ثمّة ثقة مفقودة بين المواطن والدولة، رسّختها هذه الأخيرة على مدى سنواتٍ طويلة، من الموت عند أبواب مستشفياتها إلى «شبّاك» الكرنتينا للدواء وغيرها من المسائل. اليوم، يأتي دور اللقاحات وحملاتها التي تقوم بها وزارة الصحّة، والتي لم تحصل على الثقة الكافية من الناس برغم التصريحات الرسمية. ما فعلته الدولة، حتى في أبسط الأمور ومنها التطعيم، يدفع الناس نحو جشع الأطباء الذين يتقاضون سعر اللقاح أضعافاً مضاعفة بحجّة الخدمات التي يقومون بها

منتصف الشهر الماضي، أطلق وزير الصحة العامة، غسان الحاصباني، حملة «الطعم قبل كل شيء». وهي الحملة السابعة بعد الانطلاقة التي بدأت في عام 2010. اليوم، يمرّ شهر على بدء هذه الدعوة الموجّهة إلى الأهالي في الدرجة الأولى لتلقيح أطفالهم.

وخلال هذا الشهر استطاعت الوزارة أن تحافظ على «المؤشرات الصحّية المقبولة»، على حدّ قول الحاصباني، مستفيضاً في الحديث عن البرنامج الوطني للتحصين الذي يمكّن، سنوياً، من «تلقيح نصف مليون طفل دون الخمس سنوات سنوياً بلقاح شلل الأطفال، كذلك استهداف نحو 90 ألف طفل ما دون السنة بلقاحات عدة». هذا البرنامج الذي مكنّ، تالياً، لبنان من «الحفاظ على مركز متقدّم في إقليم شرق المتوسط من خلال تعزيز التلقيح الروتيني، حيث لا تقل نسبة التغطية التحصينية باللقاحات الأساسية عن 91% على المستوى الوطني».
نصف مليون طفل محصّن سنوياً. يمكن القول، هنا، بأنّه «إنجاز». ولكن، برغم ذلك، ثمّة آلاف من الأطفال الآخرين الذين لا يستفيدون من هذا البرنامج. أما السبب، فلا يعود لأن الحملة انتهت ولم يستطع هؤلاء الاستفادة منها أو أن اللقاح نفد من المراكز الصحية والمستوصفات التابعة للوزارة، بل لأنّ هناك من لا يزال يخاف من اللقاحات «الحكومية»! هكذا يقولون. علماً أن هذه اللقاحات تعدّ من أهم «اللقاحات العالمية»، على ما تقول جمعية أطباء الأطفال في لبنان، ويجرى فحصها ونقلها بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

هذا الخوف، غير المبرّر أصلاً، تدفع من لا يثق بلقاحات «القطاع العام»، للجوء إلى العيادات الخاصة لتلقيح أطفالهم. ولكن، دون هذا اللجوء «ضريبة» يدفعها الأهل، بلا دراية ربما، وهي تلك التي تتمثل بسعر اللقاح. فعدا عن اختلافه الجذري عن السعر الذي يتم تداوله في المستوصفات والمراكز الصحية، فإن اللقاح في العيادات الخاصة يختلف من عيادة إلى أخرى. من «مكان» إلى آخر. وللمكان هنا دلالة، فبطبيعة الحال اللقاح الذي يتلقاه طفل في عيادة في منطقة البربير سيختلف بلا شك عن لقاحٍ سيتلقاه في عيادة خاصة في الحمرا، وعن لقاحٍ في مركز العيادات في الجامعة الأميركية في بيروت. أما السبب؟ فبسيط، ويتعلّق بالـ«act» (الفعل) الذي يقوم به الطبيب الخاص، يقول رئيس جمعية أطباء الأطفال، الدكتور باسم أبو مرعي. وهذا الفعل لا علاقة له بسعر اللقاح، كون «الأسعار لا خلاف عليها وهي مسعّرة بحسب مؤشر أسعار الدواء»، وإنما ببدل المعاينة والتي تختلف من طبيب إلى آخر، وما يقوم به الطبيب. وهذه النقطة الأخيرة «حمّالة أوجه»، إذ أنّ ثمة من يحتسب عمل الطبيب في إطار قيامه بأخذ وزن الطفل وطوله وتزويد الأهل بهذه المعلومات ووصف الأدوية والمأكولات التي يحتاج إليها. هذا ما قاله، يوماً، نقيب الأطباء السابق شرف أبو شرف. وعلى أساس هذا التفصيل، فإنّ الطفل «لا يتناول اللقاح ويرحل». لهذا السبب، تختلف «التسعيرة». وهذا واقع يشبّهه أبو مرعي بـ«شقّ الخرّاج»، لافتاً إلى أنّ «طبيباً يطلب من المريض لقاء ذلك 150 دولاراً وطبيباً آخر يطلب 300 دولار، وللمريض حرية الاختيار أيهما يفضّل». أمّا من المسؤول عن تحديد سقف هذا الـ«act»؟ يقول أبو مرعي «مفروض تكون نقابة الأطباء»، ثم يستطرد بالقول: «وإن كانت لا تستطيع وضع سقف لما يجب أن يتقاضاه الطبيب عن اللقاحات، إلا أنها قامت ببعض الخطوات، منها وضع قانون يحدّد الحد الأدنى لبدل المعاينة وهو 75 ألف ليرة». غير أن هذه الخطوة لم تُستكمل بأخرى، كأن يجرى وضع سقف للحدّ الأقصى، «وهو ما لا تستطيع فعله». وهنا، بيت القصيد، فغياب هذا السقف، يجعل أسعار بعض اللقاحات «تطير» وقد يصل بعضها إلى حدود 500 دولار أميركي. وهذا أمر حاصل في إحدى العيادات... وليس نسج خيال.

تقسّم المراحل العمرية للقاحات إلى ثلاث:

- المرحلة الأولى
من صفر إلى ستة أشهر.
- المرحلة الثانية
من ستة أشهر إلى 12 سنة.
ـ المرحلة الثالثة
من 12 سنة إلى 18 سنة.

بقلم راجانا حمية

المصدر: الأخبار

http://al-akhbar.com/node/274898