بعد مرور ثمانية أشهر بالضبط على اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، حذرت منظمة العمل الدولية من أن الأسر في القطاع ترسل الآن أطفالها للعمل من أجل البقاء، حيث تقترب البطالة من نسبة مذهلة تبلغ 80 بالمائة.

وترد تفاصيل هذا التطور و"الدمار غير المسبوق" الذي لحق بسوق العمل الفلسطيني والاقتصاد الأوسع خارج قطاع غزة والضفة الغربية في تقرير جديد صادر عن المنظمة اليوم الجمعة.

ووفقا للبيانات التي جمعتها منظمة العمل الدولية والمكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 79.1 في المائة.

وعلى الرغم من أن الضفة الغربية المحتلة لم تشهد حربا شاملة، فقد تأثرت أيضا بشدة بالأزمة، حيث إن حوالي واحد من كل ثلاثة عاملين عاطلون عن العمل.

وقال مؤلفو التقرير حول وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، إن "هذه الأرقام ترفع متوسط ​​معدل البطالة إلى 50.8 في المائة في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وأشاروا إلى أن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك، إذ إنه لم يشمل الأفراد الذين تركوا سوق العمل بشكل تام بسبب قلة الفرص.

ومن غير المستغرب أن الناتج الاقتصادي الإجمالي تقلص في غزة بنسبة 83.5 في المائة، وبنسبة 22.7 في المائة في الضفة الغربية على مدى الأشهر الثمانية الماضية، في حين تقلص اقتصاد الأراضي الفلسطينية برمته بنحو 33 في المائة كما ذكر التقرير.

وكان المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، قد شدد يوم الخميس على ضرورة ربط إعادة إعمار البنية التحتية والخدمات في غزة بالالتزام بتوفير العمل اللائق، واصفا الوضع في القطاع بأنه "كارثي بشكل خاص".

وقال إن العمال الفلسطينيين يكابدون "أصعب عام منذ عام 1967"، مشيرا إلى أن الوضع "لم يكن بهذه القتامة من قبل".

المصدر: اخبار الامم المتحدة

https://news.un.org/ar/story/2024/06/1131571