أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة بالشراكة مع اليونيسف خطة العمل الوطنية للوقاية من زواج الأطفال والاستجابة له في لبنان.  تعالج هذه الخطة التجزؤ في تقديم الخدمات للمراهقات على الصعيدين الوطني والميداني، وتقترح مسار إحالة مشترك بين الوزارات لمتابعة حالة الأطفال المعرضين للخطر، بمن فيهم المراهقات المتزوّجات وغير المتزوّجات.
تم تطوير خطة العمل الوطنية   لمدة 7 سنوات  (2023-2030) من خلال الدعم التمويلي للاتحاد الأوروبي وحكومة سويسرا وبالتنسيق مع الوزارات المنفذّة للخطّة والجهات الفاعلة الحكومية: وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العدل، وزارة الصحة العامة وزارة الداخلية والبلديات، بالإضافة الى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وإدارة الاحصاء المركزي، ولجنة للمرأة والطفل البرلمانية. تقترح الخطة حلاً شاملاً لقضية زواج الأطفال في لبنان، والذي يتضمن إصلاحاً قانونياً قصير وطويل المدى وتوفير خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ذات الجودة للفتيات المعرضات للخطر وأسرهنّ، بالإضافة إلى العمل على مواجهة  الأعراف الاجتماعية التي تتغاضى عن هذه الممارسة الضارة.
خلال الحفل، أكّد وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار أن هذه الخطة ستساهم في تحديد الاولويات والحاجات على الصعيد الوطني، وتحديد الانشطة التي يجب العمل عليها من قبل مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ وتنسيق التدخّلات بين مختلف الجهات بالإضافة إلى تنظيم العمل وترشيد الانفاق، الأمر الذي سيساهم في استقطاب تمويل من الجهات المناحة لدعم تنفيذ أهدافها. 
بدوره، قال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي أن "خطة العمل الوطنية تعكس التزامنا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وباقي الوزارات المعنية، بإنهاء زواج الأطفال في لبنان، من خلال زيادة الوعي حول التأثيرات الضارة. ويعتبر التعليم الأداة الأكبر والآلية الوقائية الأكثر فعالية لتمكين الفتيات وتجنب زواج الأطفال. والإجراءات المتخذة في الخطة في مجال التعليم تقتضي زيادة وصول الطفلات المعرضات للخطر والطفلات المتزوجات الى تعليم آمن وعالي الجودة."
وتشير الأدلة إلى أن الفتيات اللواتي يتزوجن في سنّ مبكرة غالباً ما يتخلّين عن التعليم الرسمي ويصبحن حوامل في عمرٍ مبكر، وما يترتب عنه من خطر. إذ تعدّ الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة عنصراً بارزاً في وفيات الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما في جميع أنحاء العالم. وتتعرض الطفلات المتزوجات لخطر العنف وسوء المعاملة والاستغلال. 

"يسبّب زواج الأطفال تداعيات على صحة الأمهات والمراهقات وأطفالهم إذ تزداد معدلات الاجهاض والوفاة لدى الأمهات الصغيرات أثناء حملهنّ كما تزداد نسبة خطر موت حديثي الولادة الى 60% اذا كان عمر الأم أقل من 18 عاماً" تقول السيدة باميلا زغيب، ممثلة وزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض، وتضيف "لذلك وزارة الصحة شريك أساسي في تطبيق هذه الخطّة والعمل على تقديم خدمات صحّية صديقة للمراهقات بالاضافة الى ربطهنّ بالخدمات الاجتماعية الضرورية الأخرى".

أما القاضية رزان حج شحادة، ممثلة وزير العدل اللبناني هنري خوري، قالت بدورها: "استعداد وزارة العدل لتنفيذ هذه الخطة انطلاقاً من الدور والمسؤوليات الملقاة على عاتقها مع التركيز بشكل خاص على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بشكل يكفل عدم التجزئة في تأدية الخدمات ويحقق استجابة شاملة لا بد منها."

 وقال إدوارد بيجبدر، ممثل اليونيسف في لبنان: "رغم الاستثمارات  الكبيرة والتقدم الذي تم إحرازه لبناء أنظمة لحماية النساء والأطفال الأكثر ضعفا، لا تزال الفتيات في لبنان يواجهن، بشكل عام، حواجز يومية تحول دون تمتعهنّ الرفاه والحماية". وأضاف: "إن الاستثمار في حماية الفتيات ليس مسألة حقوق إنسان فحسب، بل هو أيضا استثمار استراتيجي في مستقبل لبنان للحد من عدم المساواة بين الجنسين، وبناء مجتمعات مستقرة وتعزيز الاقتصاد. " وختم: "أضمّ صوتي الى المديرة التنفيذية لليونيسف التي قالت في وقت سابق من هذا العام: "يجب أن تكون الفتيات طالبات، وليس عرائس"، ونحن اليوم نخطوا خطوة إلى الأمام في هذا الاتجاه."

تتضمّن  الخطة الوطنية ستة محاور للتدخّل تشمل الحماية والإصلاح القانوني المقترح، والتعليم، والصحة، والضعف الاقتصادي، وتغيير السلوك الاجتماعي. وتتناول الخطّة التقاطع بين السلامة والحماية وفهم الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والدينية لزواج الأطفال وتعزيز المعايير الاجتماعية الإيجابية التي تدعم الزواج القائم على الموافقة الكاملة بين شخصين بالغين.