دعت مسؤولتان أمميتان رفيعتا المستوى الدول الأعضاء إلى حماية الأطفال وضمان حقوقهم في جميع الأوقات على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، وشددتا على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحقهم.

ووفقا للسيدة فيرجينا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فإن الأمم المتحدة تحققت عام 2022 من 27,180 حالة من الانتهاكات الجسيمة التي استهدفت الأطفال، بما في ذلك استخدامهم في الصراعات، والقتل والتشويه، والاغتصاب والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس، والحرمان من المساعدة الإنسانية. 

يشمل العدد الإجمالي 2880 انتهاكا تم ارتكابه قبل عام 2021، إلا أنه لم يتم التحقق منه إلا العام الماضي. كما تعرض 2300 طفل إلى أكثر من انتهاك موثق. 

الخطر على النازحين

وفي معرض إحاطتها أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة، أكدت غامبا على تعاظم نقاط الضعف لدى الأطفال النازحين.

وقالت إن النزوح كثيرا ما يؤدي إلى انتهاكات وتجاوزات ضد الأطفال، مثل التجنيد والاختطاف والعنف الجنسي والاتجار بهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن نزوح الأطفال يعرقل حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم، كما يحرمهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وأكدت أن العوامل المرتبطة بالمناخ، مثل الكوارث البيئية، وانتشار الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر.

حماية جميع الأطفال

دعت الممثلة الخاصة الدول إلى الاعتراف بجميع الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما كأطفال وتوفير الحماية الخاصة لهم، على النحو المبين في اتفاقية حقوق الطفل. 

وسلطت الضوء على نقاط الضعف المحددة التي يواجهها الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما، قائلة: "غالبا ما يعاملون كبالغين أو يخضعون لإجراءات مكافحة الإرهاب، مما يعرضهم لخطر تقليص حقوقهم كأطفال".

كما حثت السيدة غامبا الدول على بذل مزيد من الجهود لجمع بيانات دقيقة وسد فجوات المعلومات لضمان حماية ومساعدة جميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة.

الوقت ينفد

من جهتها، أكدت السيد نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، على أن الأطفال يدفعون ثمنا باهظا ليس فقط خلال النزاعات والأزمات الإنسانية، ولكن أيضا في حالات عدم الاستقرار السياسي والصعوبات الاقتصادية.

وأعربت عن قلقها من تراجع التقدم المحرز نحو هدف إنهاء العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030، ودعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لعكس هذا الاتجاه.

تعمل السيدة مجيد بنشاط على تعزيز حماية الطفل من العنف من خلال أدوار المناصرة والاستشارة وبناء الجسور مع البلدان والمجتمعات حول العالم. وفي هذا السياق، أكدت أن مشاركاتها مع الدول الأعضاء "سلطت الضوء على التأثير التحويلي والعائد المرتفع للاستثمار في خدمات شاملة وعابرة للقطاعات لحماية الطفل ومنع العنف، والتي يمكن لجميع الأطفال الوصول إليها بغض النظر عن وضعهم".

إعادة النظر في السفر والسياحة

ركز تقرير السيدة مجيد المقدم إلى الجمعية العامة على حماية الأطفال في سياق السفر والسياحة. فعلى الرغم من أهمية هذا القطاع للمجتمعات حول العالم وللتنمية، إلا أنه يطرح أيضا تحديات تتعلق بحماية الطفل.

وشددت الممثلة الخاصة على ضرورة أن تولي عملية إعادة إحياء القطاع بعد جائحة كوفيد-19 الأولوية للاستدامة في الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وللتحرر من العنف ضد الأطفال.

ودعت السيدة مجيد المجتمعات إلى عدم التسامح مع استغلال الأطفال في أدوار مختلفة من قطاع السفر والسياحة، وقالت: "قد يكون الأطفال في الظاهر، يبيعون الهدايا التذكارية في الشارع أو الشاطئ، ويحملون الأمتعة أو يقومون بخدمة الطاولات. أو قد يعملون خلف الكواليس، يغسلون الأطباق أو ينظفون غرف الضيوف. أو قد يكونون مخفيين تماما عن الأنظار في صالونات التدليك أو بيوت الدعارة أو حتى في منازلهم، حيث يتعرضون للاستغلال الجنسي".

وشددت على أن القطاع لديه "فرصة غير مسبوقة" لدمج حماية الطفل في جميع سلاسل القيمة والوجهات الخاصة به أثناء عملية إعادة البناء بعد الجائحة، مشددة على ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة.

المصدر: اخبار الامم المتحدة

https://news.un.org/ar/story/2023/10/1124507