مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا" هو مشروع إقليمي ممول من قبل الحكومة الهولندية، تنفذه منظمة العمل الدولية في ست دول أفريقية، جاء لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025؛ والتي تهدف إلى الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال في أسوأ أشكاله بحلول 2025، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.

وفي مصر، قام المشروع بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين بتفعيل دورهم في الخطة الوطنية عن طريق دعمهم لوضع خطط عمل تشغيلية وتنفيذها ومتابعة التقدم في التنفيذ من خلال اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال المنوطة بمتابعة مدى التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية سالفة الذكر.

هذا بالإضافة إلى البدء في التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتحديث المسح القومي لعمل الأطفال، وإجراء عدد من الأبحاث والدراسات المكتبية والميدانية لتعزيز المعرفة بشأن عمل الأطفال.

يسعى مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن في مصر لتحسين التشريعات والسياسات الوطنية من أجل تلبية الاحتياجات والحقوق الأساسية للأطفال العاملين أو المعرضين لخطر عمالة الأطفال في مصر.

مراسلنا في مصر خالد عبد الوهاب يلقي الضوء في هذا التقرير على مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد محصول القطن.

مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا هو مشروع إقليمي تنفذه منظمة العمل الدولية في ست دول أفريقية: كوت ديفوار وملاوي ومالي ونيجيريا وأوغندا ومصر.

وتقول الأستاذة مروة صلاح، مديرة المشروع، إن المشروع في مصر جاء لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال من عام 2018 إلى عام 2025، ويسعى لتحسين التشريعات والسياسات الوطنية لتلبية الاحتياجات والحقوق الأساسية للأطفال العاملين أو المعرضين لخطر عمل الأطفال، ومضت قائلة:

"مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا هو مشروع إقليمي يركز في مصر على سلاسل توريد القطن لما لها من أهمية استراتيجية في القطاعين الزراعي والصناعي، ونركز على تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة التي يجري تنفيذها من عام 2018 إلى عام 2025، ونهدف للوصول إلى نتيجتين هما: النتيجة الأولى، وتهدف لتحسين التشريعات الخاصة بعمل الأطفال، والنتيجة الثانية تتعلق بالحلول الابتكارية القائمة على الأدلة فيما يتعلق بالأسباب الجذرية لعمل الأطفال. ولكي نصل لهذه النتائج، فإن منظمة العمل الدولية تتعاون مع الشركاء من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية. ويهدف المشروع أيضا لسحب الأطفال المنخرطين فعليا في العمل في سلاسل توريد القطن وتوفير مزيد من الحماية لمنع انخراط الأطفال في العمل في المحافظات التي يستهدفها المشروع".

وتنفذ منظمة العمل الدولية مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن بالتعاون مع عدة جهات، منها وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية، ويقول الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن اختيار محصول القطن كان موفقا، لأنه يجتذب مئات الآلاف من الأطفال للعمل من الزراعة إلى الحصاد:

"لقد وضعنا مجموعة من النقاط المهمة لتنفيذ المشروع بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، منها وضع خطة تنفيذية يشارك فيها الجميع خاصة من التنفيذيين بالوزارة ويتم اتباعها حتى نصل لنتائج إيجابية تحقق أهداف المشروع".

ويثمن الدكتور حسن أمين الحسيني، الباحث في معهد بحوث القطن، أهداف المشروع "لتعجيل القضاء على عمل الأطفال في أفريقيا"، ومصر بوجه خاص، للقضاء على عمالة الأطفال في سلسلة القيمة الخاصة بالقطن والمنسوجات والملابس الجاهزة:

"ربما لا نستطيع حاليا القضاء على هذه الظاهرة فهناك كثير من الأطفال يعملون بعد وفاة آبائهم وليس لهم أي دخل يقتاتون منه أو أن تكون الأسرة كبيرة الحجم ودخلها بسيط، ما يضطر أطفالها للعمل. ولذا نحن من خلال هذا المشروع نستطيع أن نحجم هذه الظاهرة بدعم الأسر ماديا وتنفيذ مشروعات صغيرة لهم في المنزل، وهذا ما بدأت به فعليا منظمة العمل الدولية، وهو تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة للأسر في محافظات الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والفيوم، بالإضافة لعقد الندوات التوعوية للمزارعين التي تحثهم  على استثمار فرص المشروعات المنزلية الصغيرة التي تدر دخلا شهريا ومن ثم لا تضطرهم لتشغيل أطفالهم".

وينظم المشروع عددا من الندوات للتوعية بخطورة عمل الأطفال وتغيير المفاهيم المغلوطة وتقديم الحلول الابتكارية لمساعدة الأطفال وأسرهم وعلى هامش هذه الندوات تحدث الينا بعض المستفيدين من المزارعين وأولياء أمور الأطفال:

"هناك كثير من الأطفال الذين يعملون بطريقة السخرة، وهذا ما نعاني منه، وأعترف أن معلوماتي كأم عن سن عمل الأطفال كانت منقوصة، فكنت أظن أن الطفل يعمل في سن 12 عاما، لكن حينما شاركنا في الندوات التوعوية التي ينظمها المشروع، أدركت أن الطفل لا يستطيع أن يعمل قبل أن يبلغ 15 عاما".

"أنا كمزارع قطن كنت أعتقد أن الأطفال لابد أن يعملوا مبكرا، في سن من ست سنوات، كي يساعدوا أسرهم وهنا أشيد بما يقدمه المشروع من دعم للأسرة حتى تجنب أطفالها العمل. ومن الأفكار الابتكارية الجميلة تمويل تلك المشروعات المنزلية الصغيرة بفائدة محدودة من البنك المصري الزراعي".

ومن خلال مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد الذي يتم بالشراكة بين منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن، يجري تنفيذ عدد من برامج الحماية الاجتماعية ومنها برنامج (صرخة)، الذي يقدم خدماته للأطفال في مركز الطفل العامل بمحافظة الفيوم. وهناك تحدثنا إلى الأستاذة نجاة محمد، الأخصائية الاجتماعية بالمركز:

"حينما يأتي الأطفال للمركز نجلس مع كل طفل بمفرده لنتعرف على ظروفه الأسرية، ثم نخصص زيارات منزلية للأسرة. وكذا نزور صاحب العمل الذي يعمل لديه الطفل، واستطعنا من خلال ذلك تحقيق تغيير جذري في وضع الطفل وأسرته".

ويهدف البرنامج التدريبي (صرخة) لرفع وعي الطفل العامل بقضاياه ومشاكله الخاصة من خلال ندوات تثقيفية وإشراكه في الأنشطة التي تناسب هواياته، وهذا ما رصدناه في لقائنا بمجموعة من الأطفال بمركز الطفل العامل في محافظة الفيوم:

"نحن في مركز الطفل بالفيوم نمارس العديد من الأنشطة والهوايات كالرسم ولعب الكرة والموسيقى والغناء ونشارك بالندوات التثقيفية التي نستفيد منها كثيرا".

مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن بمصر والذي تنفذه منظمة العمل الدولية جاء لدعم تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال" والتي تهدف إلى الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال في أسوأ أشكاله بحلول 2025.

المصدر: اخبار الامم المتحدة

https://news.un.org/ar/story/2021/12/1089142