في أعقاب مقتل الطفل الفلسطيني علي أبو عليا (15 عاما) برصاص القوات الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر، دعا خبيران حقوقيان تابعان للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل، وأعربا عن القلق الشديد إزاء غياب المساءلة عن مقتل الأطفال الفلسطينيين في السنوات الأخيرة.

وقد أصيب الطفل علي أبو عليا في الرابع من هذا الشهر في بطنه بذخيرة حيّة من قبل الجيش الإسرائيلي، خلال مظاهرة شارك بها فلسطينيون في قرية المغيّر بالضفة الغربية احتجاجا على البناء في بؤرة استيطانية مجاورة. وتوفي بعدها متأثرا بجراحه في أحد المستشفيات.

وأشارت المعلومات التي جمعتها منظمات المجتمع المدني ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية التي ردّت بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وفي النهاية بالذخيرة الحيّة، وأصيب الطفل أبو عليا من مسافة 100-150 مترا.

أبو عليا لم يشكل تهديدا

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، قال كل من مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وآغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، إن مقتل علي أيمن أبو عليا على يد القوات الإسرائيلية – في ظروف لم يكن فيها تهديد بالقتل أو الإصابة الخطيرة للقوات الإسرائيلية – هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأضاف البيان: "لا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا عندما تواجه القوات تهديدا فوريا باستخدام القوة المميتة أو الأذى الجسيم"، وقال الخبيران الحقوقيان إنهما ليسا على دراية بأي مزاعم تفيد بأن القوات الإسرائيلية كانت في خطر في أي لحظة.

وقال الخبيران، إن الطفل علي أبو عليا هو سادس طفل فلسطيني يعيش في الضفة الغربية ويُقتل بيد القوات الإسرائيلية باستخدام الذخيرة الحيّة.

3 لوائح اتهام فقط

أعلنت القوات الإسرائيلية أنها ستشرع بالتحقيق في مقتل الطفل علي أبو عليا. لكن، أشار الخبيران إلى أنه نادرا ما تؤدي التحقيقات التي يجريها الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل فلسطينيين إلى مساءلة مناسبة.

ْوأضاف الخبيران أن منظمات المجتمع المدني وثقّت وفاة 155 طفلا فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية باستخدام الذخيرة الحية أو باستخدام أسلحة للسيطرة على الحشود، منذ عام 2013. ولم تصدر سوى ثلاث لوائح اتهام بشأن تهم جنائية تتعلق بجرائم مرتبطة مباشرة بعمليات القتل تلك.

في أول قضية، تم إسقاط التهم فيما بعد. وفي القضية الثانية توصل الجندي المسؤول إلى اتفاق مع الادعاء وحُكم عليه بالسجن تسعة أشهر بتهمة التسبب بالوفاة بسبب الإهمال. وفي القضية الثالثة، أدين الجندي بعدم إطاعة الأوامر وحُكم عليه بالسجن لمدة شهر في السجن العسكري.

المطلوب: تحقيق سريع ومستقل

ودعا كل من مايكل لينك وآغنيس كالامار حكومة إسرائيل إما إلى إجراء تحقيق مدني ومستقل وشفاف وحيادي وسريع وفقا للمعايير الدولية في هذا السجل الحقوقي المقلق للغاية، أو السماح بإجراء مراجعة دولية محايدة ومستقلة لحقوق الإنسان.

وقال البيان: "يجب أن يكون هذا التحقيق – المحلي أو الدولي – موجّها نحو ضمان عدم تعرّض الأطفال الذين يعيشون تحت نير الاحتلال للوفاة أو الإصابة عند ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج، وأن ثقافة الإفلات من العقاب على سوء السلوك العسكري قد انتهت".

وشدد الخبيران على ضرورة تمتع الأطفال بحقوق خاصة بموجب القانون الدولي، وأشارا إلى أن هذا "المستوى المنخفض" من المساءلة القانونية عن قتل العديد من الأطفال على أيدي القوات الإسرائيلية لا يليق بدولة "تعلن أنها تعيش وفقا لسيادة القانون".

وبحسب المعلومات الواردة، أصيب 1,048 طفلا فلسطينيا بجراح في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

المصدر: اخبار الامم المتحدة

https://news.un.org/ar/story/2020/12/1067842