أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية تقريرا بعنوان "لقد محوا أحلام أطفالي" حول ما خلفته سنوات الحرب الثماني من انتهاكات صارخة لحقوق الأطفال الأساسية، من بينها القتل والتشويه والجروح والتيّتم والحرمان من التعليم وتحمّل وطأة العنف الذي ترتكبه الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى تشريد أكثر من خمسة ملايين طفل داخل سوريا وخارجها.

وفي مؤتمر عُقد في جنيف الخميس، أكد باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق، أن هذه الانتهاكات تؤثر على أجيال كثيرة في المستقبل، محمّلا الحكومة السورية المسؤولية الرئيسية لحماية الأطفال، إلا أنه قال إن على جميع الأطراف الفاعلة في النزاع بذل الجهود لحماية الأطفال، وأضاف "هالني تجاهل جميع الأطراف المتورطة في النزاع لقوانين الحرب واتفاقية حقوق الطفل بشكل صارخ."

وتستند المعلومات التي أوردها التقرير المكون من 25 صفحة إلى نحو خمسة آلاف مقابلة أجريت في الفترة الواقعة بين 2011 وتشرين الأول 2019 مع أطفال سوريين وشهود عيان وناجين وأقارب ناجين ومهنيين طبيين ومنشقين وأعضاء من المجموعات المسلحة والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمحامين وأعضاء المجتمعات المتأثرة.

التعليم في سوريا

وسلط التقرير الضوء على الوضع "المروّع" للتعليم في سوريا، والذي يبعث على القلق. ووجد التقرير أن آلاف المدارس دُمرت أو استخدمت لأغراض عسكرية منذ بداية النزاع. وتوقف أكثر من 2.1 مليون فتاة وصبي عن ارتياد المدرسة على أساس منتظم بأي شكل من الأشكال. وطالبت المفوضة كارين أبو زيد الحكومة السورية ببذل جهود عاجلة لدعم أكبر عدد ممكن من الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة، وقالت "يجب على الجماعات المسلحة التي تسيطر على الأراضي أن تتصرف على عجل لتسهيل الوصول إلى التعليم."

وقال التقرير إن المجموعات المسلحة استخدمت المدارس لأغراض عسكرية. وتعرض الأطفال للاحتجاز واستُخدموا كورقة مساومة في عمليات تبادل الأسرى أو الحصول على الفدية.

قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

وفقا لما أكده مجلس الأمن، في القرار1261لعام 1999 وكذلك في القرارات اللاحقة، فإنه ينبغي لأطراف النزاع المسلح اتخاذ التدابير الممكنة أثناء الصراعات المسلحة للتخفيف ما أمكن من الضرر الذي يتعرض له الأطفال." كما يطلب قرار مجلس الأمن1325لعام 2000 من جميع الأطراف في النزاع المسلح تطبيق جميع المعايير ذات الصلة من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تطبيقا كاملا من أجل حماية النساء والفتيات.

وقال المفوض هاني مجلي "تضطلع الدول بالتزامات محددة لحماية الأطفال، بما في ذلك حالات انعدام الجنسية، وعدم التزام الدول بهذه المبادئ الأساسية يعني بوضوح عدم تقيّدها بواجباتها."

توصيات

ومن التوصيات التي قدمتها اللجنة للحكومة السورية ضرورة احترام الحماية الخاصة التي يتمتع بها الأطفال بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان المساءلة عن الانتهاكات التي حدثت، والتوقف عن استهداف المدارس والمرافق التعليمية، وإطلاق سراح جميع الأطفال المحتجزين وتصميم وتنفيذ برامج للتعافي الجسدي والنفسي.

وحثّت اللجنة، المكونة من ثلاثة مفوضين، على ضمان حماية الأطفال المشردين داخليا لاسيّما فيما يتعلق بالتزامات جميع الدول إعادة الأطفال الذين تربطهم صلات عائلية بمقاتلي تنظيم داعش إلى أوطانهم.

المصدر: اخبار الامم المتحدة

https://news.un.org/ar/story/2020/01/1047282