رحب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتقارير التي تفيد بأن إيران قد علقت تنفيذ عقوبة الإعدام بحق شاب يافع، وذلك في أعقاب النداءات الأخيرة للمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام والمقررين الخاصين.

وفي المؤتمر الصحفي بجنيف، رحب روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، أيضا  بالتقارير التي تفيد بأن إيران قامت بتخفيف أحكام الإعدام ضد ستة أحداث، لكنه أضاف: "ومع ذلك لا يزال مكتب المفوض السامي قلقا بشأن يافع آخر وهو حامد أحمدي، والذي كان عمره سبعة عشر عاما عندما حكم عليه بالإعدام لقيامه بطعن شاب في عام 2008  خلال مشاجرة.

واستندت المحكمة إلى اعترافات زعم أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب في حين كان أحمدي في مركز للشرطة، وقد حرم من الحصول على محام أو رؤية عائلته، وذلك في انتهاك للضمانات الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة."

وكان من المقرر إعدام السيد أحمدي في الحادي عشر من شباط/ فبراير ولكن تم تأجيل الحكم لمدة عشرة أيام. وسيقوم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالاتصال بالسلطات الإيرانية بشأن أحمدي الذي يزعم أنه مازال في الحبس الانفرادي.

وجددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعوتها إيران إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام ضد أشخاص ارتكبوا جرائم عندما كانوا أطفالا. كما حثت إيران على الشروع في فرض حظر عقوبة الإعدام وسط مخاوف جدية من ارتفاع عمليات الإعدام منذ بداية العام.

المصدر: الامم المتحدة

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=28158#.WKGAdDt96M8