أكثر من 24,700 طفل يعيشون في دور رعاية، بحسب "المُفكّرة القانونية". أي ما يُقدّر بنسبة 2% من أطفال لبنان. 90% من هؤلاء ليسوا أيتاماً، "بل أطفال من عائلات فقيرة غير قادرة على إعالتهم".

يُشير مقطع الفيديو التوضيحي الذي نشرته المُفكّرة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، الى أن الدولة لا تُدير أياً من هذه الدور المخصصة برعاية الأطفال، "لكنها تتعاقد مع مؤسسات خاصة من أجل تقديم هذه الخدمة العامة"، لافتةً الى أنه غالباً ما تكون هذه المؤسسات دينية. وبحسب المُفكرة، يعتمد نظام الرعاية الحالي على ربط تقديم مساعدة الدولة لإعالة الطفل وتعليمه بإيداعه في إحدى هذه المؤسسات، وتالياً بفصله عن بيئته العائلية وعزله عن المجتمع.
تدفع وزارة الشؤون الاجتماعية شهرياً 133 ألف ليرة عن كل طفل. ووفق مديرة جمعية بدائل، زينة علّوش، فإنّ وزارة الشؤون الاجتماعية تُنفق على مؤسسات الرعاية نحو 70% من موازنة الوزارة.
اللافت أن الدولة لا تُمارس أي رقابة على سلامة الطفل وصحته وتعليمه في دور الرعاية. تقول المُفكّرة في هذا الصدد إن وزارة الشؤون أقرت في تقريرها أمام لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة عام 2016 بأن علاقتها التعاقدية مع هذه المؤسسات "تخضع لرقابة غير ممنهجة أو علمية قائمة على معايير محددة وشفافة." تنطلق المُفكرة من هذه النقطة لتُشير الى حالات سوء التغذية والعنف والاغتصاب الذي يتعرّض له بعض الأطفال في عدد من دور الرعاية، وبالتالي الى المُطالبة بتفعيل رقابة الدولة على دور الرعاية، وخاصة الرقابة على نوعية الرعاية التي تقدمها الدور لأطفال لبنان في ما يتعلق بصحتهم وتعليمهم وسلامتهم، “وذلك تمهيداً لإعادة النظر بالسياسة الرعائية الحالية على نحو يتجنب سلخ الأطفال عن عائلتهم بسبب الفقر".

المصدر: الاخبار