أفادت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة أن الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات خلال شهر اكتوبر، بلغوا 708 أطفال في 232 قضية تم تداولها إعلاميا.

ووفقا لتقرير صادر عن المؤسسة اليوم الاثنين، أن تلك الانتهاكات تراوحت بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق وغيرها، فيما كانت نسبة الإناث من تلك الانتهاكات 24% مقارنة بنسبة الذكور والتي بلغت 28%، كانت نسبة الأطفال الذين لم يتم ذكر نوعهم و48%.

وصنف التقرير حالات الانتهاكات حيث رصد 474 إصابة طفل في حوادث مختلفة من بينها حالات كالتسمم والذي بلغت 337 حالة، و69 حادث طرق، و24 حالة عنف مدرسي، فيما بلغت حالات قتل الأطفال 90 حالة، من بينهم 37 حالة حوادث طرق، 6 حالات طلق ناري، و7 حالات عنف أسري.

وبلغت حالات تعرض الأطفال للخطر 56 حالة، و20 حالة غرق للأطفال، فيما تعرض خلال اكتوبر 21 طفلا للاستغلال الجنسي، و12 طفل معثر عليه، و3 أطفال ضحايا الإهمال الطبي، و7 حالات انتحار، وحالة واحدة زواج مبكر.

وحذرت المؤسسة من وتيرة ارتفاع الاستغلال الجنسي ضد الأطفال مقارنة بالأشهر الماضية، حيث بلغت نسبة الاستغلال الجنسي للأطفال في المدارس من بين الحالات 28%، مشيرة إلى أن الفئات العمرية الأكثر عرضة لانتهاك حقوقها هي الفئة بين 15:11 سنة.

واحتلت المحافظات الريفية المرتبة الأولى من حيث عدد الانتهاكات حيث بلغ عدد الحالات 192حالة انتهاكات لحقوق الطفل، مقارنة بالمحافظات الحضرية 40 حالة انتهاكات لحقوق الطفل ، بنسبة 83%: 17%.

ولفتت المؤسسة إلى أن الريف الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل بسبب ما وصفته بـ"الواقع القاسي"، والذي دائما ينعكس على الفئات الأضعف في المجتمعات وهي الأطفال، معربة عن أسفها لتراجع ملف حقوق الأطفال من اولويات الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير وحتى الآن.

وأوصت المؤسسة في ختام تقريرها بإعادة النظر في استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعودة تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء؛ ليتمكن من تنسيق كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة.

وطالبت بإعادة دور الدولة في التوعية المجتمعية بالانتهاكات والمخاطر الأكثر تعرض للأطفال في المجتمع وكيفية العمل على الوقاية من تلك المخاطر، فضلا عن رفع الوعى بحقوق الطفل وخاصة مع المتعاملين مع الأطفال للحد من الانتهاكات التي يتعرضوا لها، وخاصة ان النسبة الأكبر من مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال غالبا ما يكونوا من القائمين على تنشئة وتربية الأطفال سواء في الأسرة أو المدرسة.

وشددت المؤسسة على تفعيل دور لجان الحماية على مستوى المحافظات، وخاصة على المحافظات الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل، من اجل رصد الانتهاكات وعمل سياسات حمائية للأطفال مع رفع كفاءة البنية التحتية في المحافظات الريفية الأكثر تعريض الاطفال للخطر.

وأكدت المؤسسة على ضرورة تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات والوزارات المعنية والكف عن اتباع سياسة الجزر المنعزلة في العمل من خلال الخطة الوطنية لقضية الطفولة التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي.

المصدر: الشروق