في كافة الحروب والكوارث، هم الأشخاص ذوي الإعاقة أول من يموتون؛ هم الأشخاص ذوي الإعاقة أول من يتعرضون للمرض؛ وهم الأشخاص ذوي الإعاقة آخر من يصلون للموارد والأدوية عندما يتم تسليمها...

غالباً هم غير مرئيين، وفي أكثر الأحيان منسيّين ويتغاضون عنهم... إنّ اللاجئين من ذوي الإعاقة هم من بين الأكثر عزلة، المستبعدين إجتماعياً والمهمّشين داخل مجتمعات اللّجوء. إنّ الطريقة التي نصمّم ونبني من خلالها تجمعاً ما يمكن أن تكون عائقاً أمام إمكانية وصولهم للخدمات الحيوية؛ إنّ طريقة توزيع الحصص الغذائية دون الأخذ بعين الإعتبار أحياناً إحتياجاتهم الخاصة يمكن أن تؤثر على صحتهم وسلامتهم؛ إنّ طريقة عزلهم واستبعادهم من برامج التدريب المهني وبرامج توليد الدخل يعزز الرأي القائل بأنّهم عاجزون وغير مستقلين؛ وعندما لا ننشط بتشجيع مشاركتهم في قيادة التجمّعات أو المخيمات، فنحن نعطي إنطباعاً بأنّهم أقل قدرة...

وبعد، إنّ اللاجئين من ذوي الإعاقة يمتلكون مهارات قيّمة، كذلك يمتلكون معارف وخبرات متنوعة وهم يتمنون ويستحقون أن تعطى لهم الفرصة لاستخدامها. إنّهم يريدون إمكانية الوصول وفرص متكافئة. إنّهم بحاجة للدمج الإجتماعي والمشاركة التامة. ولديهم الحق بالوصول الى الخدمات السائدة والمتوفرة ومن ضمنها الخدمات الحيوية الأساسية. ومثلنا جميعاً، إنّهم يريدون المساهمة الفعالة في مجتمعاتهم فيكون لهم حياة ذات معنى...

دعونا نضمن تحسين الحماية، وتعزيز المشاركة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. ودعونا نتوقف عن إقامة والبدء بتفكيك تلك الحواجز التي تحدّ من وصولهم وطاقاتهم.

أهداف ومنهجية الدراسة:

مع دخول الأزمة السورية عامها السادس بتبِعات وخسائر بشرية ومادية وإقتصادية وإجتماعية لم يسبق لها مثيل، بات النظر إلى واقع المجموعات الضعيفة التي تمّ تسميتها مؤخراً "الضحايا المستترون" للأزمة السورية من أبرز الأولويات، لدى المؤسسات العاملة في الشأن الإنساني والإغاثي سواء كانت محلية أو عالمية، وبشكل خاص ذوي الإعاقة، مصابو الحرب وكبار السن، حيث تنطبق عليهم مواصفات "الهشاشة" لجهة تراجع القدرات في التعامل مع، أو مواجهة، أو التكيف مع، آثار مشكلة أو صدمة ما.

لذلك، كان من الضروري والمهم القيام ببحث عن تلك المجموعات، ومحاولة فهم واقعها وبناء قدراتها للنهوض بهذا الواقع لما في ذلك من انعكاس إيجابي على أنماط الخدمات المتوفرة وطرق تقديمها والوصول إليها، كذلك لما لها من تأثير على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل التحديات في جمع البيانات الدقيقة عموماً وحول الإعاقة بشكل خاص وغياب الدراسات الميدانية التي توفر أدلة وبيانات موثوق بها حول أعداد وحاجات هذه المجموعات بشكل عام.

يهدف هذا البحث إلى تكوين دليل مرجعي حول أوضاع الأشخاص السوريين ذوي الإعاقة  وأبرز إحتياجاتهم على مختلف الأصعدة (الصحة - الغذاء - المأوى - التعليم - الحماية -التجهيز وغيرها...) في منطقة البقاع / لبنان.

هذا التقرير يتضمّن نتائج التقييم الميداني حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعات اللاجئين السوريين في منطقة البقاع، كذلك توصيات الدمج وإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في فترة الأزمات.

كذلك يتضمّن هذا التقرير بحثاً حول نظام الإحالة والخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعوائق التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السوريين بشكل عام للإستفادة من برامج وخدمات المنظّمات ضمن المجتمع المضيف لبنان، وتوصيات الحلول إنطلاقاً من تجربة إتحاد المقعدين اللبنانيين.

ومن جهة أخرى سوف يتطرّق هذا البحث إلى معرفة تأثير أزمة اللجوء السوري على الأشخاص المعوّقين اللبنانيين في منطقة البقاع وتأثيرها على وصولهم للخدمات.

وقد تمّ استخدام أربعة مناهج للقيام بهذا البحث:

مراجعة عامة للسياسات والمراجع الصادرة عن وكالات الأمم والمنظمات الدولية والمحلية الخاصة بقضايا الإعاقة والنزوح .

 

تقييم ميداني لأوضاع الأشخاص المعوّقين في وقت الأزمة واللجوء (زيارات ميدانية ومنزلية - لقاءات وحوارات مع الأشخاص في مراكز الإتحاد - مجموعات مركّزة...).

 

لقاءات مع جمعيات وبلديات وفعاليات متنوّعة في الميدان.

 

أبحاث، دراسات، وتقييم تم إجراؤها سابقاً في لبنان حول الأزمة السورية.

ملخص عام:

في خطة لبنان للإستجابة للأزمات (2016) وبناء على تقييم الهشاشة لدى اللاجئين السوريين عام 2015، يقدّر عدد الأشخاص ذوو الإعاقة الحركية والحسية والذهنية ب 30 ألف شخص ضمن مجتمعات اللجوء السوري المسجلين ضمن بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين؛ من بينهم 9342 شخص في منطقة البقاع (3367 إناث \ 5975 ذكور).

وفقاً للإحصاءات المبينة في الدراسة التي أجرتها منظمتا الإعاقة الدولية ومساعدة المسنين الدولية عام 2014 – الضحايا المستترين من الأزمة السورية: "30% من اللاجئين لديهم إحتياجات خاصة: 1 من أصل 5 لاجئين لديه إعاقة حركية، حسية أو ذهنية؛ 1 من أصل 7 لديه مرض مزمن؛ و1 من أصل 20 لديهم إصابات مباشرة، 80% منهم ناتجة عن النزاع المسلّح مباشرة". ويبيّن تحليل الفئات العمرية والجندر أنّ الرجال البالغين (ممن هم في سن العمل) كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة وتعود بعض أسباب ذلك إلى دورهم في القتال من جهة ولمسؤوليتهم في تأمين معيشة عائلاتهم من جهة أخرى.

من خلال العمل على هذا التقييم، كان هناك تحليل بيانات التدخل مع الأشخاص المعوقين السوريين خلال مرحلة 3 سنوات في منطقة البقاع حيث بينت المعلومات عن 1177 شخص معوّق سوري جرى التواصل معهم (815 كانوا مستفيدين مباشرين من خدمات المركز)، وسيظهر هذا المرجع مراجعة عامة لواقعهم وإحتياجاتهم.

ومن خلال مراجعة عام لأوضاع مصابي الحرب، يتبيّن أنهم لم يتلقوا الرعاية الكافية. وبعد تلقي الرعاية الصحية الأولية المباشرة، غالباً ما تتطلّب أوضاع هؤلاء الأشخاص إلى برامج متخصصة وطويلة الأمد، كإعادة تأهيل فيزيائي مثلاً أو دعم نفسي إجتماعي.

ولكن لا ينفي ذلك حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة ما قبل الحرب، حيث تسجّل الإستجابة الصحية التقليدية حاليا في لبنان بشكل عام وفي البقاع موقع الدراسة إخفاقاً أو تقصيراً. وقد تؤدي محدودية الوصول إلى الرعاية والإنقطاع المتكرر عن تقديم الرعاية الصحية إلى مضاعفات خطيرة وارتفاع في مستويات المرض والوفيات. وحتى في ظل تواجدها يجد الكثير من اللاجئين وتحديداً الأشخاص ذوو الإعاقة في تكلفة الوصول إلى الخدمات الصحية عائقاً أساسياً.

كذلك تلاحظ التغيرات العاطفية أو السلوكية أو المعرفية أو في العلاقات مع الغير كعلامة من علامات التوتر النفسي عند فئة غالبة من الأشخاص الذين تمّت المتابعة معهم ضمن برامج التدخل.

في ضوء ذلك تبرز إحتياجات الأشخاص ذوو الإعاقة على الشكل التالي: الخدمات الرعائية والصحية – الإحتياجات الخاصة بالإعاقة – العلاجات التأهيلية وتحديدا العلاج الفيزيائي – الرعاية النفسية.  من دون أن نلغي الإحتياجات التخصصية للتجهيز الهندسي والسكن.

النتائج العامة:

من اللحظة التي ينزح فيها الشخص المعوّق أثناء الأزمة، يواجه جميع أشكال القلق، الضغط النفسي وفقدان شبكات الدعم إن كان من قبل الأسرة، المحيط وانفصاله عنهم قسراً إما نتيجة الوفاة، أو لأسباب أخرى كالإصابة، أو الإعتقال؛ وحيث يرافق هذا الوضع النفسي للشخص في البلد المضيف وبوضعه الجديد كنازح، أو الشخص الذي تعرّض لقصور وظيفي خلال الأزمة سبّبت له أحد أشكال الإعاقة وصدمات نفسية.

للأسف إنّ أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة نادراً ما تتحّسن بعد أن يكونوا قد عبروا الحدود أو وصلوا إلى ما يسمى "الأمان"، وهنا قال المفوض السابق للأمم المتحدة بشؤون اللاجئين ساداكو أوغاتا: "إنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تهميشاً مزدوجاً، ففي كثير من الأحيان هم آخر من يحصل على الطعام، المياه والرعاية والصحة والحماية، وفي كثير من المواقف يُنظر لهم على أنّهم عبء فيُتركون في الخلف. من بين مجتمعات النزوح غالباً ما يكون الأشخاص من ذوي الإعاقة الأكثر تهميشاً واستبعاداً عن أي نشاطات أو إندماج إجتماعي.

ويمكن أن يكونوا في كثير من الأحيان غير مرئيين في برامج مساعدة اللاجئين، غالباً هم غير محدّدين في بيانات التسجيل وجمع المعلومات؛ هم غالباً مستثنون من برامج المساعدة السائدة أو أنّهم غير قادرين على الوصول لتلك البرامج بسبب الحواجز المادية أو الإجتماعية أو الثقافية بالإضافة الى عدم وجود برامج وخدمات متخصّصة ترد على إحتياجاتهم.

كما أنّه يتم تجاهلهم خلال تعيين هيكلية المخيمات أو التجمّعات وبنية إدارة المجتمع (الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر- تقرير الكوارث العالمية – 2007 - التركيز على التمييز)، ونادراً ما يتمّ الإعتراف بقدرات وإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة في المساهمة والمشاركة وغالباً ما ينظر لهم على أنّهم المشكلة.

وكما أنّ لهذه الأزمة من تأثيرات على البلد المضيف لبنان، فإننا لا يمكن بأي حال تجاهل تداعيات هذه الأزمة على حياة اللاجئين أنفسهم، حيث يفرض التهجير القسري أو النزوح في حالات الحرب تغييراً وتحولاً جذرياً في أنماط المعيشة والأوضاع الإجتماعية والصحية والنفسية، وبالتالي تتغير طبيعة الإحتياجات، حيث تتمثل التحديات الرئيسية التي يواجهها اللاجئ في فرص التكييف مع بيئة جديدة في ظل غياب الدعم الأسري والمجتمعي، الذي اعتاد عليه، وعدم تمكّنه من الوصول إلى الخدمات الأساسية والمتخصصة .

ومن الطبيعي أن تفرض الهجرة القسرية على اللاجئ إنعدام أو تدني من فرص الحصول على الحاجات الإنسانية الأساسية (الأمان، المسكن...) بالاضافة إلى الحاجات الأخرى كالدعم النفسي فيما بعد الكارثة.

وهناك توافق كبير على أنّ الأشخاص المعوّقين اللاجئين هم من الأشخاص الأكثر هشاشة وخصوصاً المرأة والطفل الذين هم أكثر عرضة لكافة أشكال العنف والعزلة والإهمال، وتتزايد إحتياجاتهم أكثر فأكثر بحيث تفوق الخدمات المقدّمة من قبل الجمعيات وخصوصاً في ما يخصّ العلاجات التأهيلية، المعينات الطبية والرعاية الصحية العقلية.

ومن أهمّ الأمور التي عملت على أساسها المفوضية في بداية الأزمة مبدأ إحترام كرامة الإنسان أي إحترام حقوقه وبالتالي تلبية إحتياجاته الأساسية. ومن هنا قسّمت مفوضية الأمم إحتياجات اللاجئ السوري على قطاعات متعدّدة ضمن مشاريع متخصصة، تقوم بتنفيذها المنظمات المحلية والدولية تستهدف جميع الأشخاص السوريين وتلبية إحتياجاتهم.

وإنطلاقا من تجربتنا في إتحاد المقعدين اللبنانيين على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، في العمل الميداني للرد على إحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأزمة السورية الذي بدأ برصد دراسة الإحتياجات والتركيز على الأشخاص المعوقين، ومن خلال المنهجية المباشرة لتحضير هذه الدراسة التي تمثلت من خلال الزيارات الميدانية لتجمعات الأشخاص السوريين وزيارات منزلية للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى مجموعات حوارية مركزة مع أشخاص معوقين وذويهم ومع قياديي التجمعات أو ما يسمى الشاويش، كذلك يمكن عرض هذه التجربة من ملاحظات مباشرة ودراسات مركّزة للإحتياجات والأزمة وكيف أثرت على تغيير نمط المعيشة وحصول اللاجئ السوري على الخدمات، وذلك وفقاً لتقسيم القطاعات الرئيسية:

- قطاع المأوى والمسكن:

يبرز الملجأ كأوّل مصدر أمان يفقده المهجّر قسرياً، حيث يقف حائراً ضعيفاً حيال هذه الأزمة الفجائية، ويبدأ عملية البحث عن مأوى جديد يعوّض عما فقده.

فعلى الرغم من إمتداد الأزمة إلى ما يتعدى الخمس سنوات، إلا أن المسكن ما يزال من أبرز الإحتياجات لدى اللاجئ السوري، والذي يتخذ عدة أشكال (بيوت مستأجرة- منازل غير شرعية وغير مؤهلة للسكن مثل الكراجات، المزارع، والمساكن الجماعية، والمخيمات...).

وإذا أردنا وصف أوضاع الأشخاص المعوقين ضمن هذه المساكن فنجدها سيئة، تفتقر الى أدنى شروط الحياة الكريمة والسلامة العامة (تهوئة، رطوبة، عدم دخول الشمس...)، فضلاً عن عدم تأهيلها بالتجهيز الهندسي الذي يسهّل حركة وتنقّل هؤلاء الأشخاص على اختلاف نوع الإعاقة، كما لا يراعي وسائل تكيفهم وتأقلمهم للوصول للإستقلالية وهذا الوضع تختلف حدّته بحسب نوع السكن.

في المساكن الجماعية : تعتبر السلالم أوّل وأهم عائق أمام تحرك الشخص المعوق حركياً، إضافة إلى الحمامات غير المؤهلة أصلاً، واعتبار أغلبية المساكن مكتظة بعدد كبير من السكان لا ينسجم مع مساحة الغرفة مما يعرّض بعض الأشخاص المعوقين وذلك وفقاً لنوع الإعاقة، إلى مظاهر سلوكية ونوبات بكاء أو صراخ ( لدى الأشخاص الذين لديهم توحد أوصرع على سبيل المثال لا الحصر).

وبالرغم من وجود طوابق سفلية ضمن هذه المساكن يمكن أن تكون أكثر ملاءمة للشخص المعوق، إلا أنّ إدارة إستخدام المكان بطريقة دامجة لا يؤخذ بعين الاعتبار في أغلب الأحيان من قبل بعض المنظمات التي تؤمّن مساكن للاجئين السوريين دون مراعاة وضع الأشخاص المعوقين ضمن أفراد العائلة.

في المساكن غير الشرعية: والتي تتّخذ عدة أشكال منها مزارع حيوانات، كاراجات ومخازن أو غرف غير مكتملة الإنشاء والتي لا تتمتّع بأدنى وسائل أو شروط إحترام الإنسان وكرامته؛ فهي تفتقر لشبكة الصرف الصحي، المياه، النوافذ، الحمامات، التهوئة، دخول الشمس وتعرضها للصّقيع في فصل الشتاء والحرارة المرتفعة في فصل الصيف، مما يفرض بالتالي تعرض ساكنيه إلى العديد من الإصابات الصحية (أمراض تنفسية، جلدية، ضغط نفسي... على سبيل المثال)، واحتمال كبير لوجود الزواحف والحشرات، وبالتالي سيكون أكثر المتضررين هم الأشخاص الأكثر هشاشة وعرضة لجميع أنواع الأمراض إن كان الشخص المعوق حركياً الذي لا يتمكن من التحرك بسهولة لأو بسرعة مناسبة أو الأشخاص ذوي الاعاقة الحسية الذين يحتاجون بعض وسائل التكييف من الإضاءة وغيرها...

المخيمات أو التجمعات (كون لم يتم التوافق على إنشاء المخيمات فعلياً في لبنان):

والتي تقسم إلى نوعين الخيم والكرافانات.

الكرافانات: التي تعتبر مرتفعة عن سطح الأرض بمقدار درجتين أو ثلاثة وبالتالي صعوبات مرتبطة بالتجهيز الهندسي والتكييف لجهة تحرك ودخول وخروج الشخص المعوق أو كبير السن، وضيق المساحة الداخلية والحمام بشكل خاص بحيث يمنع بشكل أساسي دخول الأشخاص المعوقين أو عدم إستقلاليتهم...

الخيم: من خلال النظرة الأولى للتجمّع بشكل عام نجد أنّ الأرضية الخارجية بمعظمها تتألف من صخور على مختلف أحجامها أو تراب يتحوّل في فصل الشتاء إلى وحول، بالتالي غير مؤهلة لتحرك الشخص المعوق مما يؤدي إلى انعزاله بشكل دائم داخل الخيمة لعدم إمكانية الخروج باستقلالية وعدم إندماجه بمحيطه وإنقطاع حياته الإجتماعية وكذلك نرى أحيانا ضرورة عدم إستخدام الشخص المعوق لمسكنه وإضطرار الشخص المعوق بالإنتقال للسكن في خيم أحد الأقارب خلال فصل الشتاء لسهولة الوصول أكثر من سكنه، كذلك نرى أنّ أغلبية الحمامات متواجدة خارج الخيم بحيث يعيق وصول الشخص المعوّق إليها، كما أنّها ضيقة وغير مؤهلة بالصرف الصحي والنظافة العامة وبأغلبيتها (على شكل حفرة) لا يستطيع الشخص الذي لديه إعاقة حركية استخدامها. أمّا داخل الخيم فأرضها في الأغلب باطون أو أرضية متعرجة مع "حفات" في أوّل كل غرفة فيها ممّا يجعل الشخص المعوّق تلقائياً غير قادر على التحرك بسهولة وبإستقلالية، ويزداد خطر تعرّضه لخطر الإنزلاق، الوقوع، الجروح، الكدمات التي تؤذيه وخاصة للأشخاص الذين يستخدمون معينات حركية مساعدة أو يستخدمون حذاء طبي، حيث يعتبر أحياناً غير كاف له لأنّه غير قادر على استخدامها داخل المخيم بسبب العوائق التي ذكرت سابقاً.

بيوت مستأجرة ببدل إيجارات مرتفعة أو متفاوتة: جزء من اللاجئين السوريين توجّهوا إلى السكن بهذه المنازل، إمّا لأنّ أوضاعهم المعيشية تسمح بذلك، أو لأسباب أخرى كوجود شخص معوّق ضمن أفراد عائلتهم، وبالرغم من استغلال المالكين اللبنانيين لحاجة اللاجئين ورفع إيجارات هذه المنازل التي تعتبر من أفضل الخيارات لديهم، لأنّها تعتمد على الشروط الصحية الأفضل من حيث النظافة والتهوئة والأرضية المؤهلة. كما أنّها في بعض الأحيان تمتاز بسهولة تحرك الأشخاص المعوقين فيها وضمان خصوصيتهم واستقلاليتهم إلا أنّ بعض العائلات التي تعيش ضمن بيوت مستأجرة لم تستطع توفير عامل الإستقلالية والتكييف للأشخاص ذوي الإعاقة.

- قطاع الصحة:

نجد أنّ الأمن الصحي للاجئ وخاصة الشخص المعوّق هو الثاني من حيث الأهمية بعد المسكن كذلك لدى كبار السن والذي لديهم أمراض مزمنة، ممن حيث كانت الرعاية الصحية والطبية والعلاجات التأهيلية والمعينات مؤمّنة في موطنهم الأصلي سوريا بنسبة لا تقلّ عن 90 بالمئة والرسوم المفروضة بسيطة جداً. أما في البلد المضيف لبنان الذي يواجه خلل ومشاكل في القطاع الصحي وارتفاع التكاليف العلاجية، لا يتمكن اللاجئون من الحصول على هذه الخدمات بشكل شامل ودائم.

بالوصول الى أنواع الرعاية الصحية الثلاثة نذكر التالي :

أولاً: الرعاية الصحية الأولية (الوقاية من الأمراض والفيروسات):

تنفّذ العديد من الجمعيات وبدعم من المفوضية ضمن برامجها ومشاريعها حملات توعية صحية داخل التجمعات السكنية والمخيمات حول مواضيع مختلفة مثل: شلل الأطفال / سوء التغذية / الأمراض المتناقلة جنسياً / الصحة الإنجابية / القمل وغيرها من المواضيع، حيث يتم خلالها توزيع منشورات خاصة بالمواضيع المذكورة بالإضافة إلى توزيع بعض الأدوية أو اللقاحات أو مواد نظافة وغيرها.

بالاضافة الى وجود بعض الخدمات الصحية الطارئة، خاصة كحالات الحروق والجروح والخدمات الأخرى البسيطة المستعجلة من خلال الصليب الأحمر الدولي وبعض الفرق الطبية.

ثانياً: الرعاية الصحية الثانوية

توجهت الكثير من المنظمات والجمعيات المحلية والدولية لتأمين أكثر الخدمات الصحية الثانوية وهي:

1 - تأمين معينات طبية مجانية وبشكل دوري في بعض المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات مع وجود عدد كبير من الأطباء من جميع الاختصاصات. والجدير بالذكر ان الكثير من الأشخاص المعوّقين لا يتمكنون من الوصول لهذه الخدمات بسهولة للأسباب التالية:

- البعد الجغرافي عن مكان السكن مما يصعب على الشخص المعوق الوصول إلى المركز باستقلالية وعدم قدرته على تحمّل تكاليف المواصلات، ولكن بالمقابل عملت بعض المنظمات المسؤولة عن المخيمات على توفير مستوصف داخل مخيمها لتوفير بعض المعينات الطبية للأشخاص المعوقين.

- مركزية بعض المستوصفات في بعض المناطق الأساسية.

2 - تأمين الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية بشكل دائم ومتوفر للجميع من الكثير من الأحيان في المستوصفات مقابل رسوم رمزية بسيطة. بعض الصور الشعاعية التي تمكننا من التعرّف على نوع الإعاقة وتحديدها بالإضافة إلى تخطيط السمع، والفحص البصري غير متوفر من أي جهة أو منظمة وإن توفرت تكون لفترة مرحلية مؤقتة وضمن مشاريع يحدد فيها العدد المستهدف مسبقاً، مما يجعل العديد غير قادر على معرفة نوع الإعاقة أو مدى تطورها عمّا كانت عليه بالسابق وعدم الحصول على بعض المعينات الطبية لعدم توفر الصورة او التخطيط وهذا ما يؤكد من خطتنا الميدانية في التدخل مع اللاجئين السوريين.

3 – تأمين الأدوية حيث تتوفر بعض الأدوية بشكل جيد، خاصة أدوية الأمراض المزمنة وداء الصرع بالرغم من أنّها في بعض الأوقات تقدم بشكل ادوية بديلة ولكن لايستطيع جميع اللاجئين الحصول عليها دائما لعدم معرفتهم  بها.

ثالثاً: العمليات الجراحية الصعبة:

وهي ذات تكاليف مرتفعة لايستطيع اللاجئ تحمّل أعبائها، وهنا نجد أنّ هذه العمليات غير متوفرة أو غير موجودة أصلاً، وإن وجدت فهي تغطى بحالات محددة جداً وبنسبة 75%  فقط ولكن لفئة قليلة جداً وغير معلنة في أغلب الأوقات، أو في حال كان هناك خطر موت على اللاجئ مع مساعدات بسيطة تأتي عبر مشاريع مؤقتة: كعمليات الحروق، عمليات اليد وهنا يجدر الذكر أنّ بعض الأشخاص المعوّقين هم بحاجة إلى عمليات جراحية من خلالها يمكن تجنب حدوث قصور وظيفي جزئي او كلي او عدم تفاقم الوضع على أقل تقدير ولا يمكن تأمين هذه العمليات.

يتطلب التدخل مع الأشخاص ذوي الإعاقة برامج تأهيلية طويلة أو متوسطة الأمد مثل العلاج الفيزيائي والإنشغالي وعلاج النطق واللغة، إضافة إلى المعينات الطبية والتي تعتبر من أكثر الخدمات توفراً في بعض المنظمات المتخصصة في شؤون الإعاقة، وخاصة العلاج الفيزيائي، ولكن ونتيجة لتدخلنا الميداني المباشر لاحظنا أنّ عدد الجلسات المغطى قليل بحيث يقدّم تحسناً على المدى القريب وبشكل مرحلي وهذا ما لا يخدم أغلبية أنواع الاعاقات التي تتطلب علاج متوسط وطويل الأمد.

أما فيما يختص بتقديم المعينات الطبية سنتطرق الى النقاط التالية:

1- تقديم المعينات الطبية من قبل بعض المنظمات يتم أحيانا بشكل مكرر للشخص، بينما يحرم منها أشخاص آخرون لا يتمكّنون من الوصول إليها وذلك يرجع إلى عدم مصداقية بعض المستفيدين أحياناً الذين يستغلوا هذه الخدمة لأمور شخصية أو يتم بيعها، وأحياناً أخرى يعود إلى خلل أو ضعف التنسيق والتشبيك بين الجهات المقدمة.

2- كما أنّ توزيع المعينات لا يطال جميع أنواع الإعاقات، حيث أكثر المعينات الموزّعة هي حركية مثل الكراسي المدولبة والعكازات، تليها بنسبة التوزيع النظارات والسماعات الطبية، بينما لا يتم توزيع معينات أخرى لا تقل أهمية عن ما ذكر مثل: البوط الطبي، أجهزة التثبيت الليلية والنهارية

3- ومن أكثر الحاجات بروزاً في هذا المجال هي الحاجة الى صيانة المعينات الطبية بشكل دوري ومستمر لبعض المعينات الحركية والسماعات وغيرها والتي لا يقدمها أي من المنظمات...

-  قطاع التعليم:

بدأت المفوضية العليا والمنظمات العاملة مع اللاجئين السوريين في لبنان، بالإلتفات لإلحاق الاطفال السوريين بالمدارس بعد مرور عام تقريباً على الأزمة، أي في العام الدراسي 2012-2013، حيث بدأت بوضع خطط الإستجابة لذلك بالتعاون مع جهات حكومية معيّنة، وتمّ تحديد بعض المدارس الرسمية حسب المناطق الجغرافية التي استطاعت استيعاب أعداد معيّنة من الأطفال السوريين، وحين عملت بعض المنظمات داخل بعض التجمعات على إنشاء وتنفيذ برامج لا صفية وترفيهية وبعض النشاطات التعليمية المبسّطة، التي وعلى الرغم من عدم نظاميتها وإمكانية إعطاء الطفل الشهادة أو الإفادة المدرسية إلاَ أنّها ساهمت بشكل كبير بدعمه نفسياً والتخفيف من تأثير الأزمة عليه.

كما عملت هذه الجهات على تنفيذ دورات تدريبية في مراكزها حول مهارات حياتية، مهنية، تعليمية... حيث لم تستهدف الأشخاص المعوّقين بشكل مباشر، بل وتمَ إنشاء هذه البرامج والمدارس بشكل يعيق اندماج هذا الشخص ووصوله إليها، فلم يؤخذ بعين الإعتبار تجهيزات هندسية وإن بسيطة لتسهيل وصوله إلى الصف وعدم تكيّف هذه البرامج، والذي يظهر بوضوح من خلال رصد لعدد الأشخاص المعوقين داخل الصفوف، حيث يحتمل وجود طفل واحد على الأقل داخل الصف، والذي بالمقابل هو عرضة للسخرية، الإستهزاء، إساءة بالتعامل، عدم التقبل من قبل الطلاب الآخرين والمعلمين... ولم تتمكن الوزارات من الضغط على بعض المدارس الرسمية في التسجيل والتحاق بعض الأشخاص المعوقين من الجنسية السورية لعدم وجود قانون يضمن هذا الحق، ويعتبر أهل هذا الشخص من أهمّ العقبات أمام وصوله للتعليم داخل لبنان بسبب عدم إدراك البعض بقدرة هذا الشخص على التعلّم والتكيّف، أو الحماية المفرطة من قبلهم، وهنا تبرز صعوبتان في هذا المجال:

1- البعد الجغرافي لبعض المدارس عن بعض التجمعات وعدم قدرة بعض الأهل على تحمّل تكاليفها أو السماح للشخص المعوّق بالذهاب باستقلالية.

2- عدم وجود أشخاص مدربين متخصصين للتواصل والتدخل مع الطلاب ذوي الإعاقة.

- قطاع المياه والصرف الصحي:

منذ بداية الأزمة ونزوح العديد من اللاجئين وتمركزهم بالمخيمات، وضعت الجمعيات والمنظمات خطة من أجل توفير المياه والعمل على إجراء شفط دوري لحفر الصرف الصحي، لكن هذا لا ينفذ بالشكل المطلوب أي تأخذ العملية في بعض الأحيان أسبوعين أو أكثر مما يؤدي إلى ترسبات مياه الصرف الصحي في أرضية التجمعات وفي الحمامات، وكذلك نجد أنّ عدد حاويات النفايات غير منسجمة مع عدد السكان ومساحة التجمع، فتتكدس النفايات على مدخل وأطراف التجمعات وأمام كل خيمة، يضاف على ذلك عدم ازالة النفايات دائما في الوقت المناسب.

 كل هذه الأمور تؤدي إلى مشاكل عديدة أهمها: إنتشار الروائح الكريهة في أرجاء التجمعات. \ تكاثر الأمراض التنفسية والجلدية. \ كثرة الزواحف والحشرات.

- قطاع الحماية:

تستدعي الحماية توفير المساعدات العينية والرعاية الصحية والتعليم والمسكن، وهي من الاحتياجات الأساسية للإنسان لضمان عيشه الكريم، وغير ذلك من الخدمات الإجتماعية وتطوير البرامج، فالحماية تعتمد على تقديم العون بشكل أساسي للفئات التي تنطبق عليها مواصفات الهشاشة، وهم الأطفال والنساء وكبار السن بالإضافة إلى الأشخاص المعوقين.

حيث يعاني الأشخاص المعوقين السوريين داخل تجمعات اللجوء من عدم الأمان ومختلف أشكال العنف والإستغلال الجنسي والجسدي وخاصة في مواضيع سكنهم وخاصة في حال فقدان أحد افراد الأسرة او عدم تمكينهم من الدفاع الذاتي.

ويمكن تحديد أبرز المشكلات المرتبطة بالحماية التي يتعرّض إليها الشخص المعوق داخل وخارج مسكنه على الشكل التالي:

1- مختلف أشكال العنف والإساءة (جسدي، لفظي، جنسي، نفسي، إهمال...).

2- التعرض لخطر الإستغلال داخل الأسر، إذ يستخدم الشخص المعوّق للتسول كذريعة للحصول على المال وهنا يتم إنتهاك إنسانيته وكرامته.

3- الإستغلال منقبل رب العمل (في حال الموافقة على تشغيل الأشخاص ذوو الإعاقة) إذ يحصل على أجر زهيد جداً مقابل العمل لساعات طويلة.

4 - عدم تكيفه مع البيئة التي يسكن فيها بسبب عدم تقبل المجتمع له فنجده في حالة من العزلة أحياناً في مسكنه؛ تعمل المنظمات والجمعيات على موضوع الحماية منذ بداية الأزمة، ومنذ تواجد اللاجئين السوريين  في الأراضي اللبنانية، ضمن برامجها يعتمدون برامج الدعم النفسي الإجتماعي سواء إن كان بالزيارات المنزلية أو بالبرامج الترفيهية والنشاطات التي يقومون بها داخل المخيمات ولكنها لا تأخذ بعين الإعتبار كذلك مبدأ الدمج. 

التوصيات:

توزّعت التوصيات على الجهات الفاعلة المختصة باللاجئين السوريين إنطلاقاً التي وجدناها من خلال العمل الميداني ونعرضها على النحو التالي:

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين:

تعزيز مبدأ دمج قضايا الإعاقة في الخطط السنوية ضمن برامجها ونشاطاتها وإعطاء التوجيهات اللازمة للعمل الميداني.

على قضايا الإعاقة والدمج أن تكون مدرجة على كافة المحاور دون إستثناء وليس عليه أن يكون بندا أو محوراً خاصاً (إدارة التجمعات – الصحة – التعليم – الحماية..).

معايير الحد الأدنى من التجهيز الهندسي يجب أن تكون متوافرة في المتابعات الأساسية.

تحديث قاعدة المعلومات المرتبطة بالأشخاص المعوقين السوريين وتطور إحتياجاتهم.

تعزيز الإستراتيجيات التي تدعمهم من خلال تنشيط الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات المتخصصة بالإعاقة وبالتالي تطوير خطط للاستجابة لاحتياجاتهم.

مراجعة وإعادة النظر لمفهوم الإعاقة وأنواعها التي تستخدم حلال عمليات التسجيل والمتابعة.

إدراج قضايا الإعاقة في كافة التدريبات والأنشطة التقييمية.

إستكمال عمليات التقييم والبحث حول قضايا الإعاقة.

المنظمات المحلية والدولية:

مفهوم ومبادئ الدمج المدرجة ضمن الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريب العاملين في البرامج الإنسانية والمؤسسات الحكومية حول هذه القضايا.

توحيد البيانات الموجودة حول الأشخاص المعوقين السوريين.

حملات توعية واعتماد المنهج المجتمعي الشمولي لفهم واحترام قضايا الإعاقة.

الترويج لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في إدارة التجمعات، تنفيذ التقييم والتخطيط الأستراتيجي.

بناء وتمكين قدرات الأشخاص المعوقين أنفسهم والروح القيادية لديهم كشركاء أساسين في وضع البرامج والتخطيط والتفيذ وعدم إعتبارهم متلقين فقط.

تقوية وتعزيز التشبيك بين المنظمات العاملة  في برامج الإغاثة من حيث تبادل المعلومات، نوع الخدمة، أسماء المستفيدين واللوائح، وتعزيز نظام الإحالة فيما بينهم.

تأمين المواصلات للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة بالبرامج والوصول للخدمات.

التركيز على توجيه برامج الدعم النفسي الإجتماعي للأشخاص المعوقين بشكل مباشر.

تقليص مركزية الجمعيات المقدمة للخدمات جغرافياً والعمل على توزيعها بشكل يمكن الجميع من الوصول إليها.

في حال تأمين مساكن آمنة للأشخاص المعوقين، الأخذ بعين الإعتبار نوع إعاقتهم.

دعم إشكالية الدمج في المدارس والمراكز من خلال التجهيزات وفريق العمل وتأمين الوسائل المناسبة.

تدريب العاملين في مجال الحماية على المخاطر الأساسية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة.

أهمية التشبيك بين المنظمات الدولية والمحلية.

الممولين:

1- توزيع التمويل بشكل يستهدف عدد كبير من المشاريع المتنوعة وإدراج بند وصول وإستفادة الأشخاص ذوو الإعاقة من البرامج والخدمات.

المصدر: http://lphu.disabilitymonitor.net/