تنفيذا لـ "إعلان الشارقة" حول المبادئ الأساسية لحماية الأطفال اللاجئين" الصادر عن مؤتمر "الاستثمار في المستقبل" (اكتوبر/ تشرين أول 2014) كإطار عام واسترشادي لحماية الاطفال اللاجئين. وكذلك تنفيذاً للتوصية الصادرة عن الاجتماع الثالث عشر للجنة وقف العنف ضد الاطفال، الذي عقد برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مدينة شرم الشيخ يوم 20 يناير/ كانون ثان 2016، والتي نصت على: "الطلب الى الامانة الفنية عقد اجتماع اقليمي رفيع المستوى حول "أوضاع الاطفال في ظل اللجوء والنزوح" بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الاقليمية والدولية".
نظمت إدارة المرأة والاسرة والطفولة الاجتماع الاقليمي حول "أطفالنا مستقبلنا: الانتماء والهوية" بالتعاون والتنسيق مع المكتب الاقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يومي من 17 الى 19 اكتوبر/ تشرين أول 2016، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية. 
بمشاركة السيدات والسادة ممثلي الاليات الوطنية المعنية بالطفولة ووزارات الداخلية المعنين بقضايا حماية الاطفال ستة عشر دولة عربية وهي: المملكة الاردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية، كما شارك في أعمال الاجتماع عدد من المنظمات الاقليمية والدولية المعنية: المجلس العربي للطفولة والتنمية، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ومنظمة الهجرة الدولية، وهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنظمة الصحة العالمية، وPlan International، والمجلس النرويجي للاجئين. بالإضافة الى عدد من الخبراء والاكاديميين المعنيين بقضايا حقوق الطفل.
أشارت السيدة/ إيناس مكاوي مديرة إدارة المرأة والاسرة والطفولة في مستهل كلمتها أثناء الجلسة الافتتاحية إلى خطورة النزاعات المسلحة والإرهاب وتداعياته السلبية على الأطفال في المنطقة العربية والتي أضحت تحكم مسار الحياة في عدد من البلدان العربية، وشددت على أهمية البحث عن الحلول الناجعة لمواجهة التحديات التي تواجه الأطفال اللاجئين، معربة عن أسفها لمشاهد البؤس التي نشاهدها عبر وسائل الإعلام يوميا وكذلك التقارير الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الصدد. 
هدف الاجتماع والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية إلى وضع استراتيجية إقليمية شاملة لتعزيز تدابير الحماية وتطوير حلول ملموسة لضمان حماية حق جميع الأطفال في الهوية القانونية، ووحدة الأسرة والانتماء في المنطقة العربية.
ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بحق الاطفال اللاجئين في الانتماء والاستمتاع بالحياة الأسرية ولمَ الشمل، إضافة إلى حقهم في الحصول على اسم، وهوية، وشهادة ميلاد وجنسية، في ظل ظروف عدم الاستقرار التي شهدتها عدد من دول المنطقة وانعكاساتها التي أوجدت عدد كبير من الاطفال غير حاملين لأوراق ثبوتية خاصة الذين وُلدوا في دول اللجوء أو الاطفال غير المصحوبين بذويهم، الامر الذي يمنع الاطفال مستقبلاً من التمتع بحقوقهم الاصيلة ويتعذر معه حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الحماية الاخرى.
شهد الاجتماع عرض المسودة الاولى "للاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء والنزوح" التي أعدتها الادارة بالتعاون والتنسيق مع المكتب الاقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تنفيذا للتوصية الصادرة عن لجنة وقف العنف ضد الاطفال، وتركز الاستراتيجية على الأطفال في وضع اللجوء والنزوح في المنطقة العربية وكيفية مواجهة التحديات التي يتعرضون اليها من قتل وتشريد وانتهاك لكافة حقوقهم الاصلية، وكيفية دعم الدول المضيفة للاجئين لإنقاذ جيل كامل من الضياع وتمكينه من تحقيق العيش بكرامة في مناخ آمن.
اختتم الاجتماع أعماله بصدور الاعلان العربي حول "أطفالنا.. مستقبلنا: الانتماء والهوية"، كما صدر عنه عدد من التوصيات، والتي تؤكد على تبني حملة علي المستوي الاقليمي تحت مسمي "انـا هنـا" تؤكد علي حق كل طفل في المنطقة العربية الحصول علي الجنسية عند ولادته والاوراق الثبوتية التي تحدد هويته، وتمتعه بكافة الحقوق المكفولة له وفقاً للمعاهدات والمواثيق الاقليمية والدولية". 
نحن ممثلو الاليات الوطنية المعنية بالطفولة وحماية حقوق الاطفال بالدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء المعنيون المشاركون في الاجتماع الإقليمي حول "أطفالنا مستقبلنا: الانتماء والهوية"،الذي انعقدت اعماله بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية- إدارة المرأة والأسرة والطفولة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك خلال يومي 17 و18 أكتوبر /تشرين أول 2016، بمقر الأمانة لجامعة الدول العربية، 
وتنفيذاً لإعلان الشارقة" حول المبادئ الأساسية لحماية الأطفال اللاجئين"، الصادر عن مؤتمر "الاستثمار في المستقبل" (أكتوبر/ تشرين أول 2014)، وتنفيذاً للتوصية الصادرة عن الاجتماع الثالث عشر "للجنة وقف العنف ضد الاطفال" والتي نصت على: الطلب من الأمانة الفنية عقد اجتماع اقليمي حول اوضاع الاطفال في ظل اللجوء والنزوح بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية تأخذ بعين الاعتبار حق الأطفال اللاجئين في الحصول على شهادات وأوراق ثبوتية، وإعادة ربط العلاقات الأسرية ودعم الزيارات للمخيمات بهدف الوقوف على احتياجات اللاجئين وتقديم الخدمات الصحية وخدمات الدعم النفسي والمعنوي لهم.
وبناء على المناقشات والمداولات خلال جلسات الاجتماع والذي كُرّست أعماله لإرساء حقوق الأطفال اللاجئين وحمايتهم سعياً لتبني استراتجيات و خطط عمل تضَمن حقوقهم وتحميهم في وضع النزوح واللجوء في مواجهة التحديات الراهنة بسبب النزاعات المسلحة والإرهاب والاحتلال الذي تشهده عدد من الدول العربية وأصبح جلياً أن الأطفال هم من يتحملون العبء الأكبر والتداعيات السلبية للنزاعات وما يسفر عنها من اوضاع اللجوء والنزوح ،
وحرصا منا على تأكيد حق كل إنسان في أن يُعترف بشخصيته القانونية طبقاً لما كرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصادقت عليه الدول الأعضاء، وبما ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تضمنت في المادتين رقم (7 و8) منها: حق جميع الأطفال في الحصول على اسم واكتساب جنسية ومعرفة والديهم وتلقي رعايتهما،
وإذ نشير إلى أنه كلما طال أمد الصراعات والنزاعات وظروف عدم الاستقرار والاحتلال قد ادي الي ازدياد اعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية وخارجها الامر الذي يهدد حقوق وسلامة الأطفال والعائلات المتضررة التي تزداد معاناتها في ظل غياب الوثائق القانونية التي تحدد هويتها، والجنسية، والوضع الاجتماعي، الأمر الذي سيخلق جيلاً ضائعاً من الأطفال في المستقبل غير حاملي لشهادات أو أوراق ثبوتية مما يعرضهم للاستغلال بكافة أشكاله.
وإذ نؤكد على ما جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بحق جميع الأشخاص في الحصول على هوية قانونية وحياة عائلية كريمة، وبمبادئ الشارقة المتعلقة بحماية الأطفال اللاجئين التي تحدد التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال اللاجئين بكافة حقوقهم القانونية، وأجندة التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تلزم الدول بتوفير الهوية القانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد بحلول عام 2030،
وإدراكاً منا بأهمية تعزيز حقوق الأطفال اللاجئين وحمايتهم نؤكد على اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز أنظمة التسجيل المدني المتضررة جراء الارهاب المسلح، والأزمات، والصراعات والكوارث وظروف انعدام الأمن، وضرورة تسجيل حالات الزواج للحفاظ على وحدة الاسرة، وتعزيز حماية النساء المهمشات بما في ذلك الأرامل واللواتي فُصلن قسراً عن أزواجهن، وإنفاذ حقوقهم الاساسية طبقا للمواثيق الدولية المنظمة لذلك، ووضع البرامج الخاصة بصحة المرأة.
يطالب المشاركون بإنهاء حالة الحرب وإحلال السلم في المجتمعات العربية وضمان حق الطفل في المنطقة العربية في البقاء والنماء والحماية، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الأطفال في المنطقة العربية وفي مناطق النزاع خاصة في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال، من خلال تفعيل القرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال استناداً لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة لعام 1974، وإعلان الجمعية العامة بشأن حقوق الطفل لسنة1959، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية، 
نؤكد على التالي:
1.اهمية الطلب الى مجلس وزراء الخارجية العرب اعتماد الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في المنطقة العربية، وحث الدول الاعضاء على الانضمام الي اتفاقية 1951 للاجئين.
2.الطلب من جامعة الدول العربية –ادارة المرأة والأسرة والطفولة العمل على اعتماد "الاستراتيجية العربية لحماية الاطفال في وضع اللجوء والنزوح، وعرضها علي مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في أقرب فرصة ممكنة باعتبارها الخطة التنفيذية لحماية الاطفال وضمان حقوقهم في ظل اللجوء والنزوح.
3.الطلب الي جامعة الدول العربية العمل على اصدار تشريع عربي موحد يضمن منح الاطفال اللاجئين والنازحين جنسيتهم عند الولادة دون استثناء ومنحهم بطاقة هوية بجنسيتهم الاصلية من الدول العربية التي يلجأون اليها مع تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية لحين عودتهم الى دولهم الاصلية.
4.الطلب الي الدول الاعضاء استحداث تشريعات ومراجعة وتفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية والتي تضمن تسجيل كافة الاطفال عند ولادتهم بلا استثناء، وكذلك الاطفال غير المصحوبين بذويهم، وتلك الي تمكن المرأة من منح جنسيتها لأبنائها، وبالتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن.
5.حث الدول الاعضاء علي انشاء نظم حماية للأطفال اللاجئين وخاصة غير المصحوبين بذويهم والتأكيد علي تأمين احتياجات الاطفال وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، والعمل على تفعيل هذه النظم بشكل سريع وفعال.
6.التأكيد على التزام الدول الاعضاء بمنح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين علي اراضيها حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية اسوة بمواطني هذه الدول وبما لا يتعارض مع قرار الجامعة العربية رقم 1547 لعام 1959.
7.الطلب الي الدول الاعضاء العمل علي نشر الوعي بالقوانين المتعلقة بالجنسية وحصول كافة الاطفال علي الاوراق الثبوتية عند ولادتهم، وذلك من خلال تبني حملات توعية لكافة الشرائح الاجتماعية لتسجيل كل حالات الولادة.
8.الطلب الي جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين التعاون في مجال بناء القدرات وعقد دورات تدريبية علي المستوي الوطني خاصة في مجالي الوقاية والحماية للعاملين مع الاطفال اللاجئين والنازحين
9.الطلب الى جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التعاون في انشاء قاعدة بيانات للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، والأحوال المدنية، وقوانين الجنسية في الدول الاعضاء.
10.الطلب من الدول الاعضاء مواجهة تجنيد الاطفال واستغلالهم في العمليات المسلحة. 
11.الطلب الي جامعة الدول العربية عقد مؤتمر وزاري مشترك لوزراء الشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية العرب لمناقشة كيفية تفعيل القوانين المتعلقة بحقوق الاطفال اللاجئين والنازحين.
12.الطلب الي جامعة الدول العربية بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين تبني حملة علي المستوي الاقليمي تحت مسمي "انا هنا" تؤكد علي حق كل طفل في المنطقة العربية الحصول علي الجنسيه عند ولادته والأوراق الثبوتية التي تحدد هويته، وتمتعه بكافة الحقوق المكفولة له وفقاً للمعاهدات والمواثيق الاقليمية والدولية.