كان آخر تلك الوقائع قيام مشرف دار أيتام الصفا التابعة لجمعية الصفا الإسلامية بمدينة طلخا محافظة الدقهلية بتعذيب الأطفال الأيتام، وإجبارهم على رفع أقدامهم لأعلى والسند على اليد ووجوههم للأرض وفقًا لصورة نشرها أسامة عبد العظيم، وبحسب موظف في الدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أكد قيام المشرف بضرب الأطفال بسلك الكهرباء ووجود كدمات وعلامات بالظهر واليد والرجل عند الأطفال "عبد الرحمن حسن، وجمال عبد العظيم، وطلعت عبد العظيم"؛ نتيجة التعذيب التي يتعرض لها أطفال الدار.

 من جانبه أكد المحامي والناشط الحقوقي في مجال الطفل، أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الطفل أن مصر يوجد بها أحدث التشريعات والقوانين التي تحكم حقوق الطفل في العالم، ولكن الأزمة تتمثل في عدم تنفيذ تلك التشريعات، مشيرًا إلى أن هناك بابًا كاملًا في قانون الطفل يتحدث عن كيفية وتنظيم عمل دور الأطفال والرعاية. واتهم مصيلحي، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، خمس جهات حكومية بأنها تقف وراء الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في تلك الدور؛ نتيجة تقصيرها في القيام بدورها تجاه هؤلاء الأطفال، وهي "وزارة التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للأمومة والطفولة، مجلس النواب، مجلس الوزراء، الجهاز  الإداري للدولة". وتابع: أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يقوم بدوره، كما أن مجلس الوزراء لا يطرح عليه أي قضية خاصة بالأطفال في دور الرعاية أو غيرها والبالغ نسبتهم 40 % من سكان مصر، بالإضافة إلى أن البرلمان لا يقوم بدوره في سن تشريعات لحماية الأطفال، متسائلًا: " كيف لعضو في المجلس القومي للأمومة والطفولة يكون عضوًا في البرلمان، ولا يمكن أن ينتقد نفسه أو يصدر تشريعات تقيده؟ وأشار  إلى أن هناك الآلاف من الأطفال الذين يموتون يوميًا في البحر؛ نتيجة للهجرة غير  الشرعية، كما أن من تنجح تجربته مع الهجرة يعمل في تجارة المخدرات وغيرها من الأعمال غير القانونية. وطالب بوجود بنية أساسية جيدة في دور الأطفال والرعاية، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات والتشريعات لحماية هؤلاء الأطفال، ووجود أخصائيين مدربين على التعامل معهم ورعايتهم، مؤكدًا أن التشريعات في مصر حبيسة الأدراج .

وفي ذات السياق قالت سمية الألفي، خبير حقوق الطفل والأسرة، وعضو اللجنة الاستشارية للطفولة بجامعة الدول العربية، إن الأطفال في دور الرعاية في مصر يتعرضون للعديد من أشكال الانتهاكات؛ خاصة الأطفال وسط صمت حكومي ومن جميع الاتجاهات، مشيرة إلى أن تلك الواقعة ليست جديدة، وأن ما تم كشفه قليل بالنسبة للحالات التي تحدث في الواقع، حيث إن ما يحدث في الواقع أسوأ وأكثر. وطالبت الألفي، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، بتطبيق التشريعات التي تحمي هؤلاء الأطفال بشكل سليم، حيث يكون العقاب رادعًا لكل من تسول له نفسه انتهاك حرمة هؤلاء الأطفال، موضحة أن المشكلة في مصر تتمثل في آلية تنفيذ القانون، مؤكدة أن تعرض الأطفال للعنف في سن صغيرة سيجعلهم نواة للعنف والتطرف عندما يكبرون.

المصدر: المصريون