تعرف"حالات الطوارئ" التي تؤثر على التعليم على أنها جميع الحالات التي تدمر فيها، في غضون فترة قصيرة من الزمن، ظروف الحياة المعتادة ومرافق الرعاية والمرافق التعليمية للأطفال، وبالتالي تعطيل إعمال الحق في التعليم أو تحرمهم منه أو تعيق التقدم فيه أو تأخره ، سواء كان ذلك من صنع الإنسان أو الكوارث الطبيعية. قد يكون سبب هذه الحالات من بين عدة أمور أخرى، الصراعات المسلحة التي تشمل الأوضاع الدولية، بما في ذلك الاحتلال العسكري، وغير الدولية في مرحلة ما بعد الصراع، وجميع أنواع الكوارث الطبيعية "(تقرير لجنة حقوق الطفل في ل مناقشة عامة بشأن حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ الحالة، 2008(

يجب أن يٌكفل الحق في التعليم ويحمى للجميع في جميع الأوقات، ولكن عادة ما تواجه الدولة صعوبات في ضمان حقوق الإنسان للناس وخاصة للأشخاص الذين ينتمون لمجموعات مهمشة بالأصل مثل الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد يكون ذلك بسبب فقدها للسلطة الذي يسببه دمار البنى التحتية أو إعادة توجيه الموارد. تسبب حالات الطوارئ في جميع الحالات زيادة احتمال انتهاك الحق في التعليم، ويكون من الضروري عندئذ أن يتحرك المجتمع الدولي من أجل تقليل الآثار الضارة لحالات الطوارئ وتحسينها.

يطبق قانون حقوق الإنسان في جميع السياقات، فالإنسان لا يفقد حقوقه بسبب حدوث صراع أو مجاعة أو كارثة طبيعية، ولكن تطبق أيضا نظم مختلفة من القانون الدولي حسب طبيعة حالة الطوارئ، وفيما يخص التعليم هي: القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي (أو قانون النزاعات المسلحة) والقانون الدولي للاجئين والقانون الجنائي الدولي.

أهمية التعليم في حالات الطوارئ

حقوق الإنسان مترابطة ولا تجزأ ويجب أن تمنح كاملة، ولكن عادة ما يهمش الحق في التعليم في الاستجابة لحالات الطوارئ  ولا ينظر إليه كإجراء يبقي على حياة الإنسان، ولا يجب التقليل من أهمية التعليم لهؤلاء الذين يتأثرون بحالات الطوارئ، ودائما ما يسلط أولياء الأمور والطلاب أنفسهم الضوء على التعليم كأداة مهمة للاستقرار والحماية العاطفية والجسدية ومن أجل الاستمرارية.

يعد التعليم حق بحد ذاته، فهو يعطي المقدرة على التطور الكامل وازدهار جميع الأهداف البشرية التي تتعلق بحالات الطوارئ بشكل خاص، ويمكن للتعليم أيضا أن يلعب دورا مهما في الإغاثة وقت الكوارث وما بعد الصراعات والجهود الرامية  لتحقيق السلام. يمكن للتعليم أن يساعد الأطفال المجندين والأشخاص النازحين داخليا واللاجئين والأشخاص الذين يتأثرون بحالات الطوارئ، في إعادة دمجهم في المجتمع وفي تخطي الآثار السلبية التي تتركها حالات الطوارئ على الإنسان.

قد توفر المدارس مكان امن للأطفال كي يكونوا صداقات ويتعلموا ويلعبوا، حيث تُمكن الطلاب من خلال منحهم صوتا ومكانا آمنا للتعبير عن مشاعرهم ومخاوفهم.

كما ويلعب التعليم دورا وقائيا، حيث يسمح التثقيف في مجال حقوق الإنسان للأشخاص بمعرفة حقوقهم واحترام حقوق الآخرين، كما ويلعب التعليم عن السلام والمواطنة المسؤولة دورا في تعزيز السلام واحترام الآخرين. عادة ما تظهر النزاعات عند إساءة استخدام التعليم، مثل التمييز العنصري الممنهج أو المنهاج المتحيز أو المحرض على الكراهية والذي يساهم في زيادة التوتر. هنالك دليل بأن التركيز على توفير التعليم ذي النوعية والجهود الحثيثة لتعليم القيم الإنسانية المشتركة واستخدام التعليم كوسيلة فعالة في جهود بناء السلام، قد يقلل ذلك.

يعد التعليم أمرا ضروريا  لبناء سلام دائم وللتطور.

قانون حقوق الإنسان الدولي

كفل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل الحق في التعليم بشكل خاص، كما وتحمي العديد من المعاهدات القائمة مجالات مختلفة من الحق في التعليم وفي سياقات مختلفة وفي أماكن مختلفة ولفئات مختلفة من الناس 

هنالك جوانب معينة من الحق في التعليم غير قابلة للانتقاص، وهذا يعني أن الدول ملزمة بإحقاق الالتزامات الأساسية الدنيا للحق في التعليم تحت أي ظرف كان،  وهذا يشمل ضمان حق الوصول إلى المؤسسات والبرامج التعليمية العامة على أساس متكافئ، والتعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني، ومع ذلك، قد تتأثر قدرة الدول على ضمان الحق في التعليم أثناء حالات الطوارئ، وفي هذه الحالات، قد تستطيع الجهات الفاعلة الأخرى (مثل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدول الأخرى، الخ) تقديم المساعدة في إعمال الحق في التعليم أو تيسيره.

القانون الإنساني الدولي

يسعى القانون الإنساني الدولي للحد من الآثار المترتبة على الصراعات المسلحة من خلال تنظيم تصرفات الدول الأعضاء.

للصراعات المسلحة عادة آثار مدمرة على التعليم، حيث بينت الأمثلة التي تتضمن، من بين عدة أمور أخرى، هجمات على المعلمين والطلاب والمدارس وتعريضهم للخطر وزيادة خطر التلقين والتمييز العنصري الذي تمارسه أطراف الصراع المسلح مثل الاحتلال، بينت تراجع وفرة الموارد وانتشار كبير للممارسات مثل عمل الأطفال وتجنيدهم والعنف المبني على النوع الاجتماعي.  

كفل القانون الدولي في اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية الحق في التعليم، وتتضمن الالتزامات الأساسية ما يلي:

 حماية المدنيين والأعيان التي تتضمن المدارس والمعلمين والطلاب، وأشير إلى ذلك في "مبدأ التمييز"، وهو أن هنالك فرق جوهري بين السكان المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية، حيث توجه العمليات ضد الأهداف العسكرية دون غيرها. (لا يجوز أبدا أن استخدام المستشفيات كقواعد عسكرية، ولكن قد تستخدم بعض المدارس في ظروف معينة.) (المواد 48 و 51 من البروتوكول الإضافي الأول؛ والمادة 13 من البروتوكول الثاني)

حماية الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم،  وهذا يتضمن توفير التعليم لجميع الأشخاص دون سن الخامسة عشرة (المادة 24 من اتفاقية جنيف الرابعة)

على الدولة الحاجزة أن تكفل تعليم الأطفال والشباب، سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها. وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسة جديدة،والمشاركة بالتمارين البدنية والاشتراك في الرياضة والألعاب في الهواء الطلق (المادة 94 من اتفاقية جنيف الرابعة)

الحماية الخاصة للأطفال، وهذا يشمل التزام أطراف النزاع بتوفير الرعاية والمساعدة اللازمة للأطفال، سواء بسبب سنهم أو لأي سبب آخر، حيث يمكن أن يفسر هذا ليشمل التعليم المناسب (المادة 77 من البرتوكول الإضافي الأول).

تكفل دولة الاحتلال، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم على أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم (المادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة).

في حال النزاعات المدنية، يجب أن يتلقى الأطفال التعليم, بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقاً لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم (المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني).

القانون الدولي للاجئين

على الرغم من أن قانون اللاجئين يتداخل إلى حد كبير مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين، إلا أن هنالك نظام خاص شامل يحمي الوضع الفريد للاجئين وحقوقهم. 

يطلق مصطلح "لاجئ"، وفقا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين على كل من وجد "... وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها، ولا يستطيع أو لا يرغب بحماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كل من لا جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف، في العودة إلى ذلك البلد".

وتنص المادة 22 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين على أن تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها فيما يخص التعليم الابتدائي وأفضل رعاية ممكنة فيما يخص فروع التعليم الأخرى. 

يعني التعريف المحدود  لمصطلح "لاجئ"  أن الذين يعبرون الحدود الوطنية لأسباب أخرى غير خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد (مثل الكوارث الطبيعية والمجاعات، وآثار تغير المناخ، والحرمان الاجتماعي والاقتصادي) لا يتمتعون بحماية قانون اللاجئين، تقع هذه الفئة من النازحين تحت حماية القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكن لا توجد صكوك قانونية محددة تتطرق لوضعهم الخاص، مما يجعلهم عرضة بشكل خاص لانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك حقهم في التعليم.

ملاحظة:  فرار الأشخاص النازحين داخليا من ديارهم بسبب حالات الطوارئ، شأنهم شأن اللاجئين. والفرق هنا هو أن النازحين لم يعبروا الحدود الوطنية وظلوا تحت حماية دولتهم، ليس هناك اتفاقية للنازحين داخليا مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951 على المستوى الدولي، ولكن يوجد مبادئ توجيهية، أما على المستوى الإقليمي، فتنص اتفاقية الاتحاد الأفريقي لعام 2009 لحماية ومساعدة النازحين داخليا، على ما يلي: "على الدول الأطراف أن توفر للأشخاص النازحين داخليا المساعدة الإنسانية الكافية لأقصى حد ممكن وبأسرع وقت ممكن، والتي يجب أن تشمل (...) التعليم (...)" (المادة 9 (2) (ب))

القانون الجنائي الدولي

بُني القانون الجنائي الدولي على مبدأ المسؤولية الفردية عن الجنايات الدولية، والتي تتضمن جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية وجرائم العدوان والإبادة الجماعية. 

لا يحمي القانون الجنائي الدولي التعليم بحد ذاته، ولكن قد يعتبر استهداف الصروح التعليمية وتدميرها جريمة حرب (المادة 8 من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية)

يعد القانون الجنائي الدولي غير مكتمل وغير متمرس فيما يتعلق بالتعليم، ولكن هنالك مجال لحماية التعليم بطريقتين وهما:   

أولا، إذا حرمت فئات معينة عمدا من التعليم وإذا تم استيفاء معايير أخرى، فإنه قد يعتبر اضطهاد، الأمر الذي يعتبره نظام روما الأساسي جريمة ضد الإنسانية (المادة 7)

ثانيا، قد يعتبر استخدام المحتوى التعليمي مثل المناهج والكتب المدرسية والدروس للتحريض على الإبادة الجماعية، جريمة دولية (المادة 25)

 

المصدر: Right to Education