لا يعتبر التعليم امتيازا،  بل هو حق من حقوق الإنسان وفي تعريف التعليم على انه حق من حقوق الإنسان:

ضمن القانون حق التعليم للجميع دون أي تمييز

على الدولة أن تلزم بحماية الحق في التعليم واحترامه وإعماله

هنالك طرق عدة لمسائلة الدول عن انتهاك الحق في التعليم وحرمان احد ما منه

ما الذي يضمن التعليم كحق للجميع؟

يضمن قانون حقوق الإنسان الدولي والذي اعتمد عام 1948 الحق في التعليم، وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 26 على أن "لكل شخص الحق في التعلم"،

ومنذ ذلك الحين، أٌعترف بالحق في التعليم على نطاق واسع وطورته عدد من الصكوك المعيارية الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.

وأعيد التأكيد عليه في المعاهدات الأخرى التي تغطي فئات محددة (النساء والفتيات والمعوقين والمهاجرين واللاجئين والسكان الأصليين، الخ) أو سياقات أخرى (التعليم أثناء النزاعات المسلحة)، كما وأدرج في مختلف المعاهدات الإقليمية، وكُفل كحق في الغالبية العظمى من الدساتير الوطنية.

لماذا يعتبر الحق بالتعليم حق اساسي؟

يستجدي كل من الأفراد والمجتمع نفعا من الحق في التعليم، فهو حق أساسي للتنمية البشرية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي وهو عنصر أساسي لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، بل وهو أيضا أداة قوية في تطوير الإمكانات الكاملة للجميع وتعزيز الرفاهية الفردية والجماعية.

وبالمختصر هو:

هو حق يستمد منه القوة

وينتشل الفئات المهمشة من الفقر

وهو وسيلة لا غنى عنها لإدراك حقوق أخرى

 ويساهم في التنمية الكاملة لشخصية الإنسان.

يشمل الحق في التعليم كل من الاستحقاقات والحريات، بما في ذلك:

الحق في التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي

 الحق في تعليم ثانوي متاحا للعموم وفي متناول الجميع (بما في ذلك التعليم التقني والمهني والتدريب)، والأخذ تدريجيا بمجانيته

الحق في المساواة في الحصول على التعليم العالي والذي يجب أن يوفر على حسب قدرة الاستيعاب، والأخذ تدريجيا بمجانيته وتوفير التعليم الأساسي للأفراد الذين لم يكملوا التعليم الابتدائي

الحق في التعليم ذي النوعية الجيدة سواء في المدارس الحكومية أم في المدارس الخاصة

حرية الآباء في اختيار مدارس لأولادهم والتي تتفق ومعتقداتهم الدينية والأخلاقية

حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات التعليم المباشر وفقا للمعايير الدنيا التي تضعها الدولة للحرية الأكاديمية للمعلمين والطلاب.

أوجدت كاتارينا توماشيفسكي، أول مقرر خاص معني بالحق في التعليم للأمم المتحدة، السمات الأربعة والتي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 13 بشأن الحق في التعليم (الفقرة 6)، ويجب أن تكون هذه السمات المترابطة والأساسية موجودة في التعليم بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات ليكون التعليم حقا فعليا، وهذه السمات هي:

التوافر: أن يكون التعليم مجاني وأن توجد بنية تحتية كافية ومعلمين مؤهلين قادرين على دعم تقديم الخدمات التعليمة.

إمكانية الالتحاق: أن يكون النظام التعليمي غير متحيز ومتاح للجميع، وأن تتخذ خطوات إيجابية لتضمين أكثر الفئات تهميشا.

إمكانية القبول: أن يكون محتوى التعليم وثيق الصلة بالموضوع وغير متحيز ومناسب ثقافيا، وذو جودة عالية، وأن تكون المدارس آمنة والمعلمين مهنيين.

قابلية التكيف: أن يتطور التعليم مع احتياجات المجتمع المتغيرة وأن يتصدى لعدم المساواة، مثل التمييز بين الجنسين؛ وأن يتكيف التعليم ليناسب احتياجات وسياقات محددة محليا.

على الدول  الالتزام باحترام الحق في التعليم وحمايته وإعماله عند مصادقتها على المعاهدة التي تضمن الحق في التعليم،  وقد تكون بعض هذه الالتزامات فورية التطبيق،  وقد تكون بعضها تدرجية.

الالتزام بالاحترام والحماية والإعمال

 الاحترام: الامتناع عن التدخل في التمتع بالحق (على سبيل المثال: يجب على الدولة أن تحترم حرية الآباء في اختيار المدارس لأبنائهم)

 الحماية: منع الآخرين من التدخل في التمتع بالحق، من خلال التشريعات والضمانات القانونية  (على سبيل المثال: يجب على الدولة أن تضمن  عدم منع أطراف ثالثة، بما في ذلك الآباء والأمهات الفتيات من الذهاب إلى المدرسة )

الإعمال: اتخاذ التدابير الملائمة من أجل الإعمال الكامل للحق في التعليم (على سبيل المثال: يجب على الدولة أن تتخذ تدابير إيجابية لضمان توفير التعليم المناسب ثقافيا للأقليات والشعوب الأصلية،  وأن يكون ذا نوعية جيدة للجميع)

التزامات فورية وتقدمية

يمكن أن يعوق نقص الموارد الإعمال الكامل للحق في التعليم، كما هو الحال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى، وبالتالي لا يمكن أن يتحقق إلا بعد فترة من الزمن، خاصة في البلدان قليلة الموارد، وهذا هو السبب الذي يجعل بعض التزامات الدولة تقدمية، مثل جعل التعليم الثانوي والعالي مجانيان،

ومع ذلك، ومهما كانت الموارد محدودة، فلدى جميع الدول التزامات فورية لتنفيذ الجوانب التالية من الحق في التعليم:

• ضمان الالتزامات الأساسية الدنيا لتلبية المستويات الأساسية للحق في التعليم، والتي تتضمن حظر التمييز في الحصول على التعليم، وضمان التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي للجميع، واحترام حرية الآباء في اختيار المدارس لأبنائهم غير تلك التي أنشأتها الحكومة، وحماية حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها.
• اتخاذ الخطوات المناسبة للإعمال الكامل للحق في التعليم باستخدام أقصى حد تسمح به مواردها المتاحة. لا يمكن أن يبرر الافتقار إلى الموارد التقاعس عن العمل أو تأجيل التدابير لإعمال الحق في التعليم لأجل غير مسمى . يجب أن تثبت الدول أنها تبذل كل جهد ممكن لتحسين التمتع بالحق في التعليم، حتى إذا ما كانت الموارد شحيحة.
• عدم اتخاذ تدابير هدّامة، وهذا يعني أن لا تتخذ الدولة خطوات تراجعية أو  تدابير من شأنها أن تلغي الضمانات الموجودة للحق في التعليم، مثلا فرض رسوم مدرسية للتعليم الثانوي بعدما كانت بالمجان من شأنه أن يعد تدبيرا رجعيا.

ضمان الحق في التعليم هو من واجب الدولة بالأساس، ولكن هنالك جهات فاعلة أخرى تلعب دورا رئيسيا في تعزيز  هذا الحق الأساسي وحمايته.

ينص القانون الدولي أن لدى الجهات الفاعلة الأخرى مسؤوليات في الدفاع عن الحق في التعليم:

لدور الوكالات الحكومية الدولية متعددة الأطراف، مثل اليونسكو ومفوضية حقوق الإنسان، واليونيسيف، أهمية خاصة في إعمال الحق في التعليم من خلال تقديم المساعدة التقنية والمالية.

ينبغي للمؤسسات المالية الدولية أن تولي اهتمام أكبر لحماية الحق في التعليم في سياساتها وفي معاملات الائتمان وبرامج التكيف الهيكلية والتدابير المتخذة استجابة لأزمة الديون.

للشركات الخاصة أيضا مسؤولية احترام حقوق الإنسان وتجنب التعدي على حقوق الآخرين.

يلعب المجتمع المدني دورا حاسما في تعزيز الحق في التعليم ومساءلة الدولة عن الإيفاء بالتزاماتها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن على الاهل مسؤولية التأكد من أن يلتحق أطفالهم بالتعليم الإلزامي وليس لديهم الحق في حرمان أطفالهم من الحصول على التعليم.

قد تحدث انتهاكات للحق في التعليم من خلال التطبيق المباشر للدول الأطراف (خطة العمل) أو من خلال فشلها في اتخاذ الخطوات المطلوبة بموجب القانون (التقصير في التطبيق).

 في حين أن الغالبية العظمى من الدول صادقت على المعاهدات الدولية التي تعترف بالحق في التعليم، لا يزال الملايين في جميع أنحاء العالم محرومون منه نظرا لنقص الموارد والقدرة والإرادة السياسية، ولا تزال هناك بلدان لم تدمج الحق في التعليم في الدستور الوطني أو توفر الأطر التشريعية والإدارية لضمان إعمال الحق في التعليم وتطبيقه في الواقع العملي، يصنف معظم الأطفال والبالغين الذين لا يتمتعون بالحق في التعليم كاملا ضمن أكثر الفئات حرمانا وتهميشا في المجتمع والتي غالبا ما همشت في السياسات الوطنية.

ماذا يمكننا فعله من أجل الإعمال الكامل للحق في التعليم؟

رفع مستوى الوعي حول الحق في التعليم، فإذا عرف الأفراد حقوقهم فيكون لهم القدرة على استحقاقها.

مراقبة إعمال الحق في التعليم وتقديم تقارير منتظمة عن الحرمان والانتهاكات

المناصرة وإطلاق حملات  من أجل الإعمال الكامل للحق في التعليم ومسائلة الدول

التماس سبل الانتصاف عندما يحدث انتهاك للحق في التعليم.

المصدر: Right to education