ذكرت تعليمة صادرة عن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن مخطط إنذار وطنياً تقرر إنشاؤه من أجل مواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال، وهو القرار الذي تم التوصل إليه بعد استشارة قطاعات عدة لها علاقة بالموضوع، خاصة وزارتي العدل والداخلية.
وتم تبليغ التعليمة إلى كل الوزارات المعنية وأجهزة الامن المختلفة، وذلك بعد الانتهاء من وضع هذا المخطط الذي أطلقت عليه تسمية «إنذار اختطاف أطفال»، والذي كان ثمرة فريق عمل يمثل قطاعات متعددة، أشرفت عليها وزارة العدل، تبعا للتعليمات التي وجهها رئيس الوزراء عبد المالك سلال بخصوص ضرورة إيجاد الطرق والوسائل الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات القليلة الماضية، وأصبحت تمثل خطراً حقيقياً بالنسبة إلى المجتمع.
ويحدد المخطط الدور الذي يجب أن تلعبه كل هيئة وكل جهاز معني بظاهرة اختطاف الأطفال، والتي سيتم فيها إشراك كل أجهزة الأمن ووسائل الإعلام وشركات الهاتف المحمول، وكذا الموانئ والمطارات ومحطات القطار والأتوبيسات وسيارات الأجرة، للمساهمة في ضمان أكبر عملية إنذار لإيجاد الطفل الذي يتعرض للاختطاف، أو الذي يتعرض لأي خطر آخر في أسرع وقت ممكن.
وألح رئيس الوزراء على ضرورة أن تلعب كل هئية وكل مؤسسة وكل جهاز دوره بصرامة وفعالية، بالتنسيق مع الهيئات القضائية المختصة، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي أضحت تؤرق الجزائريين، ونشرت جواً من الرعب في أوساط المواطنين، الذين أصبحوا يخشون على أولادهم.
وتأتي هذه التعليمة في أعقاب الجريمة الأليمة التي تعرضت لها الصغيرة نهال سي محند باختطافها قبل بضعة أسابيع، ليتم العثور على أشلائها، بعد قتلها والتنكيل بجثتها، وهو ما فجر حالة من الاستياء العام، خاصة وأنها ليست الجريمة الأولى التي يروح ضحيتها أطفال في عمر الزهور، دون أن تتمكن السلطات من وضع حد لهذه الجرائم البشعة، وبدون إيجاد تفسير منطقي لها، وقد حركت هذه الجريمة التي راحت ضحيتها الصغيرة شيماء عواطف الجزائريين، إلى الحد الذي جعل من إعادة تفعيل حكم الإعدام في حق قتلة الأطفال مطلباً شعبياً، في وقت وعدت فيه السلطات بإيجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع الجزائري، خاصة وأن فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وهي الهيئة التابعة إلى رئاسة الجمهورية، رفع تقريراً إلى الرئيس بوتفليقة ضمنه مطلب تطبيق عقوبة الإعدام على مختطفي وقتلة الأطفال، علماً بأن عقوبة الإعدام، وإن كانت مازالت موجودة في قانون العقوبات الجزائري، إلا أن تطبيقها معلق منذ عام 1993، وذلك في إطار اتفاقيات دولية وقعت عليها الجزائر، تبعاً لضغوط تعرضت إليها، في خضم الحرب التي كانت تخوضها ضد الجماعات الإرهابية، وكانت آخر عملية تنفيذ لحكم الإعدام ضد المتورطين في عملية تفجير مطار هواري بومدين. وكان وزير العدل الطيب لوح قد أكد في وقت سابق أن الجزائر شهدت 15 حالة اختطاف لأطفال منذ بداية سنة 2016، في حين تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن رقم 52 حالة اختطاف لأطفال، في حين أن أرقام الأمم المتحدة تشير إلى أن الجزائر شهدت من 2001 إلى 2012 أكثر من 900 حالة خطف لأطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاماً، وعرفت الظاهرة تزايداً مقلقاً بداية من عام 2012.

المصدر: القدس العربي