
من دون تحسين وضع التعليم وخلق فرص عمل مجدية، ستواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطراً جسيماً يتمثل في زيادة غير مسبوقة في عدد الأطفال خارج مقاعد الدراسة والذين من المقدر أن يصل عددهم إلى 5 ملايين طفل، وزيادة في البطالة بين الشباب تزيد نسبتها عن 10 في المائة، بحلول عام 2030، وذلك وفق تقرير اليونيسف: جيل 2030 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتقول بتول، البالغة من العمر 20 عاماً، وهي من الأردن: "بدأت السنة الأخيرة من الدراسة الثانوية بحماس كبير وأحلام أكبر. مع ذلك، كل ما اختبرته كان الفشل. لذلك، توقفت عن الدراسة وعزلت نفسي إلى أن بدأت التطوع، مما غير حياتي. أصبحت شخصًا جديدًا، متفائلًا، أبحث دائمًا عن فرص جديدة ".
بتول هي واحدة من ملايين الأطفال والشباب في المنطقة الذين يكافحون من أجل التعلّم والازدهار. تقرير "جيل 2030 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، هو التقرير الأول الذي يقيم صلة مباشرة ما بين الاستثمار في الأطفال والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. ويأتي التقرير نتيجة المشاورات مع البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي والإسكوا.
وفق هذا التقرير:
يمثل الأطفال والشباب حالياً حوالي نصف سكان المنطقة
تشهد المنطقة أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم؛ ويصل المعدل بين الشابات في المنطقة حتى 40 في المائة
تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موطنًا لأكثر من نصف اللاجئين في العالم، حيث يعيش أكثر من ثلث الشباب في البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات
يشعر الشباب ان جودة الحياة تدهورت خلال العقد الماضي، ولا يثق نصف الشباب في حكوماتهم
ما يقرب من 15 مليون طفل هم خارج المدارس بسبب مزيج من الفقر والتمييز وتدني مستوى التعليم والعنف في المدارس والنزاع المسلح
من بين اولئك الأطفال الملتحقين بالمدارس، يتوافق النصف فقط مع معايير قياس مهارات القراءة والرياضيات والعلوم
ويقول خيْرت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إننا معرضون لخطر حقيقي في عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما سيترك عواقب مدمرة على الأطفال والشباب". وأضاف: "الطريق الوحيد للخروج من هذا هو وضع ميزانيات وتنفيذ السياسات التي تعنى بالأطفال وإنهاء العنف والنزاع المسلح وإيجاد بيئة مستقرة سياسيًا واجتماعيًا، وتعزيز المساواة بين الجنسين".
يقدم التقرير الخطوط العريضة المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والشباب أنفسهم، وهي:
زيادة التمويل اللازم لتنمية الطفولة المبكرة، بما في ذلك الرعاية الصحية المناسبة والتغذية وتحفيز الاستجابة لبناء أسس نمو الأطفال من النواحي البدنيّة والعاطفيّة والمعرفيّة
تحسين التعليم الأساسي، وتقديم المهارات اللازمة المحسنة لمواكبة الاقتصاد المتغير بسرعة، بما في ذلك حصول الشباب على التدريب،
توفير المزيد من الدعم للشباب الذين ينتقلون من التعليم إلى سوق العمل
سوف يساهم التعليم بتزويد الأطفال بالمهارات الأساسية اللازمة لمستقبلهم، بما في ذلك الابتكار والتفكير الناقد ومهارات التواصل والتعاطف
تزويد الأطفال والشباب بمساحات للتعبير عن اهتماماتهم وتبادل الأفكار معهم وإشراكهم في عملية صنع القرار، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من براعاتهم.
المصدر: يونيسف