منذ بدأ النزاع المسلح السوري في أواخر عام 2011، وقعت انتهاكات جسيمة كثيرة للقانون الدولي. تتحمل القوات المسلحة السورية النظامية بالأساس المسؤولية عن هذه الانتهاكات. لكن الجماعات المسلحة التي تقاتل الحكومة ارتكبت بدورها انتهاكات جسيمة كثيرة، ومنها تجنيد واستخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في القتال وفي الاضطلاع بأدوار دعم مباشر للقتال .

وثقت هيومن رايتس ووتش هذه الممارسة للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، إذ وجدت أن فتية تبلغ أعمار أصغرهم نحو الرابعة عشرة ساعدوا في أدوار داعمة لـ "الجيش السوري الحر"، وهو مصطلح مظلّي يشير إلى العديد من الجماعات المسلحة التي تقاتل القوات النظامية السورية. ومنذ ذلك التوقيت، زاد عدد الجماعات المسلحة في سوريا، وأصبح منها جماعات إسلامية متطرفة مثل جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والتي بحسب قول سكان محليين وجنود أطفال سابقين، لجأت بشكل ممنهج إلى تجنيد الأطفال.

يوثق هذا التقرير ما تعرض له 25 طفلاً يخدمون حاليا أو سابقاً في صفوف الجماعات المسلحة المعارضة. والتقرير – لأسباب لوجستية وأمنية – لا يغطي جميع الجماعات التي تناقلت التقارير استخدامها للأطفال في سوريا، لا سيما الأطفال الذين ظهرت تقارير عن قيامهم بدعم القوات النظامية أو الميليشيات الموالية للحكومة ومن شاركوا في صفوفها، رغم وجود عدة مصادر موثوقة تشير إلى هذا.

تبينت هيومن رايتس ووتش أن جماعات المعارضة المسلحة استخدمت صبية تصل أعمار أصغرهم إلى 15 عاماً كمقاتلين، وأطفال تصل أعمار أصغرهم إلى 14 عاماً في أدوار داعمة. بعض الأطفال الذين شاركوا تعرضوا للاحتجاز والقتل في ساحة المعركة. وقام صبية أجرينا معهم مقابلات بالقتال على الجبهات، وبأعمال تجسس على قوات العدو، وعملوا كقناصة وعالجوا الجرحى في ساحات المعارك، ونقلوا ذخائر وإمدادات أخرى لخطوط المعارك المستعر فيها القتال. وصف أحد الأطباء علاجه لصبي بين 10 و12 عاماً كانت مهمته القيام بجلد السجناء المحتجزين في مركز اعتقال يتبع داعش، بحسب مقاتل بالغ قام بجلب الصبي المصاب إليه.

ليس عدد الأطفال الذين شاركوا في النزاع المسلح السوري معروفاً. لكن حتى مايو/أيار 2014 كان مركز توثيق الانتهاكات – وهي جماعة رصد ومراقبة سورية – قد وثق مقتل 194 طفلاً "غير مدنيين" من الذكور، منذ سبتمبر/أيلول 2011.

لم يقتصر استخدام الأطفال في صفوف جماعات المعارضة المسلحة على جماعة واحدة، أو عقيدة أو عرق واحد. قابلت هيومن رايتس ووتش أطفالاً أفادوا بالخدمة في كتائب وفصائل على صلة بالجيش السوري الحر، وقوات إسلامية متطرفة مثل جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وفي "وحدات حماية الشعب" وقوات شرطة الآسايش بالمناطق الخاضعة للسيطرة الكردية شمالي سوريا.

ولقد انضم فتية إلى جماعات معارضة مسلحة لأسباب عديدة. بعضهم ببساطة ذهبوا وراء أقاربهم أو أصدقائهم. وهناك آخرون كانوا يعيشون في مناطق شهدت قتالاً وليست بها مدارس مفتوحة، وشاركوا في مظاهرات جماهيرية أو عانوا شخصياً على يد الحكومة. وقامت جماعات إسلامية مثل داعش باستهداف الأطفال بكثافة بالتجنيد، وقدمت محاضرات مجانية وتدريب اشتمل على استخدام الأسلحة وأعمال عسكرية أخرى.

قال أيمن، الذي بدأ القتال في كتيبة للجيش السوري الحر في سلقين عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً: "في البداية كنت خائفاً للغاية... ثم اعتدت على الأمر". قابلنا آخرين رددوا نفس القول. تبين أن لدى قلة منهم خطط أو آمال حقيقية بشأن مستقبلهم، بما يتجاوز المعركة التالية. قال عمر، الذي بدأ القتال مع جبهة النصرة في سن 14 عاماً: "قد نعيش وقد نموت ".

يحظر القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب) والقانون الدولي لحقوق الإنسان على القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة لدول تجنيد واستخدام الأطفال كمقاتلين أو في أدوار معاونة أخرى. ويحظر البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، الذي صدقت عليه سوريا في عام 2003، يحظر على الجيوش غير التابعة لدول تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في أية أعمال عدائية مباشرة. وتجنيد الأطفال تحت سن 15 عاماً، بما في ذلك في الأدوار الداعمة، يعد جريمة حرب بحسب تعريف نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية .

قال عدد من الأطفال الذين قابلناهم إنهم قاتلوا في جماعتين أو ثلاث جماعات مسلحة مختلفة، تحارب القوات الحكومية السورية. بعضهم – مثل عمرو الذي قال إنه كان يحصل على 100 دولار شهرياً – يتلقون رواتب شهرية تصل إلى 135 دولاراً، في حين قال آخرون إنهم شاركوا دون الحصول على أجر. ارتاد العديد منهم معسكرات تدريب تعلموا فيها التكتيكات العسكرية وتلقوا تدريباً على استخدام الأسلحة .

قال أطفال رغبوا في ترك الجماعات المسلحة والعودة للحياة المدنية لـ هيومن رايتس ووتش، إن خياراتهم قليلة. صالح، البالغ من العمر 17 عاماً، قال إنه قاتل في الجيش السوري الحر في سن 15 عاماً بعد أن تعرض للاحتجاز والتعذيب على يد قوات الأمن الحكومية. فيما بعد انضم إلى أحرار الشام، ثم تركها لينضم إلى جند الأقصى، وهي جماعة مسلحة إسلامية مستقلة. قال: "فكرت في ترك [القتال] كثيراً. خسرت تعليمي وخسرت مستقبلي وخسرت كل شيء. بحثت عن عمل لكن لا يوجد عمل. هذه أصعب فترة تمر عليّ ".

 

اتخذت جميع الجماعات المسلحة تدابير غير كافية لمنع الأطفال من الانضمام إلى صفوفها، ولم تطلب الاطلاع على وثائق تثبت أعمار الأطفال الحقيقية وقت انضمامهم، أو هي لم تُبعد الأطفال الراغبين في التجنيد عن صفوفها. قال ثلاثة قادة في وحدات تابعة للجيش السوري الحر لـ هيومن رايتس ووتش إن وحداتهم لا تقبل الأطفال تحت 18 عاماً كسياسة رسمية، لكنهم لا يرفضونهم عندما يأتون في لهفة للقتال. قال أبو رضا، قائد كتيبة سيف الله المسلول، وهي جماعة تتبع الجيش السوري الحر في درعا: "16 و17 عاماً ليسوا صغاراً. [إذا لم نأخذهم] فسوف يذهبون للقتال وحدهم ".

قالت جماعات مسلحة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم حظروا تجنيد الأطفال، أو اتخذوا خطوات أولية على مسار إنهاء هذه الممارسة. في مارس/آذار 2014 أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية – وهو تحالف لجماعات المعارضة يدعمه الجيش السوري الحر – عن تنفيذ "تدريب جديد لأعضاء الجيش السوري الحر على القانون الدولي الإنساني للقضاء على ظاهرة تجنيد ومشاركة الأطفال في النزاع المسلح". وفي ديسمبر/كانون الأول 2013 أصدر القائد العام لوحدات حماية الشعب أمراً بحظر تجنيد الأطفال تحت سن 18 عاماً. في يناير/كانون الثاني قال متحدث باسم الوحدات لـ هيومن رايتس ووتش إن القوات قد سرحت من الخدمة المقاتلين تحت سن 18 عاماً، وإن قابل الباحثون مقاتلين أطفال بعد تصريحه هذا. يجب فعل ما هو أكثر بكثير من أجل وقف انضمام واستمرار الجنود الأطفال في صفوف هذه المجموعات وجماعات أخرى مذكورة في التقرير .

إذا لم تكن الجماعات المسلحة الناشطة في سوريا قد فعلت هذا بالفعل، فعليها أن تعلن على الملأ عن إنهاء تجنيد واستخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً، وأن تسرح جميع المقاتلين والأفراد الآخرين تحت سن 18 عاماً حالياً من صفوفها. من تم تجنيدهم تحت سن 18 عاماً لكن لم يعودوا أطفالاً يجب أن يُتاح لهم الحق في اختيار ترك صفوف المعارضة. يجب أيضاً على الجماعات المسلحة أن تتعاون مع الهيئات الدولية المتخصصة في حماية الأطفال لإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم بالحياة المدنية. وأخيراً يجب ضمان فهم جميع الضباط في صفوف الجماعات المذكورة لحظر تجنيد والسعي للحصول على المساعدة من الأطفال، وسن إجراءات للتأكد من السن لتطبيقه. ويجب تأديب الضباط المسؤولين عن التجنيد ممن يستمرون في تجنيد الأطفال .

وللتصدي لظاهرة انضمام الأطفال إلى الجماعات المسلحة في سوريا، يجب على هيئات الأمم المتحدة أن تسعى لأخذ تعهدات علنية من الجماعات المسلحة، بعدم تجنيد أو إلحاق أطفال تحت سن 18 عاماً بصفوفها، بأن تفعِّل إجراءات للتأكد من السن، لضمان عدم انضمام الأطفال. يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، للسماح بالملاحقة على جرائم الحرب، بما في ذلك جريمة تجنيد أو إدراج أطفال تحت سن 15 عاماً في صفوف القوات المسلحة أو صفوف الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وعلى مشاركتهم الناشطة في أعمال القتال .

كما ينبغي على الحكومات التي توفر الدعم للجماعات المسلحة في سوريا أن تراجع سياسات هذه الجماعات بشأن تجنيد الأطفال، وأن تجمد جميع المبيعات والمساعدات العسكرية، ومنها التدريب الفني والخدمات الفنية، المقدمة لجميع القوات التي توجد مؤشرات موثوقة على تورطها في ارتكاب الجرائم الممنهجة والمنتشرة، ومنها استخدام الأطفال كجنود، حتى تكف عن ارتكاب هذه الجرائم وحتى تتخذ إجراءات تأديبية مناسبة ضد الجناة. يجب عليها أيضاً منع مواطنيها من توفير الدعم العسكري لهذه الجماعات .

وأخيراً فإن على الهيئات الإنسانية الناشطة في سوريا أو التي تساعد اللاجئين في دول الجوار أن تدعم جهود توفير فرص التعليم الثانوي للأطفال، وأن تتصدى لاحتياجات الصبية المستضعفين بوجه خاص في أعمار 13 إلى 18 عاماً، والمتعلقة ببرامج حماية الطفل .

إلى جميع الجماعات المسلحة التي تقاتل في سوريا

• يجب الكف فوراً عن تجنيد أو إلحاق أو استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً كمقاتلين أو في أدوار عسكرية داعمة. يجب تنفيذ إجراءات للتأكد من السن أثناء التجنيد، وذلك من خلال ما يلي على الأقل :
  • التأكد من وثائق الهوية، والشهادات المدرسية والسجلات الطبية، و/أو
  • التحقق لدى الأقارب أو أبناء المنطقة، للتأكد من عدم استمرار إلحاق الأطفال تحت سن 18 عاماً بالقتال .
  • عدم تجنيد أو إلحاق أي فرد يوجد شك في عمره ولا يمكن التأكد من أنه أكبر من 18 عاماً .
• تقديم تعهد علني بالامتناع عن استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً كمقاتلين أو في أدوار عسكرية داعمة، في خرق للقانون الدولي، وضمان فهم جميع أعضاء الجماعات المسلحة لهذه الالتزامات .
• مراجعة أعمار العناصر الملحقة حالياً أو القوات الداعمة، باتباع إجراءات التأكد من السن، وتسريح أي مقاتلين تحت سن 18 عاماً. السماح للمقاتلين الذين انضموا تحت سن 18 عاماً وأصبحوا حالياً بالغين بحرية اختيار ترك صفوف الجماعات المسلحة .
• تبني وتنفيذ إجراءات تأديبية ضد أي عناصر تقوم بتجنيد الأطفال كمقاتلين أو في أدوار عسكرية داعمة .
• تيسير إعادة تأهيل وإدماج الأطفال تحت سن 18 عاماً في الحياة المدنية، بالتنسيق مع الهيئات الدولية والجماعات المحلية المتخصصة في أو تعمل على حماية الأطفال. يجب توفير تحديثات علنية حول كيفية تسريح الأطفال من الخدمة في صفوف القوات وما الذي حدث مع هؤلاء الأطفال .
• يجب الكف عن التعاون والتنسيق مع الجماعات التي يتبين بموجب معلومات موثوقة أنها تلجأ لاستخدام الجنود الأطفال بشكل ممنهج .

إلى جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام

• يجب الكف عن التجنيد المتعمد للأطفال، لا سيما من خلال التدريب على الأسلحة والتدريبات العسكرية الأخرى في ظروف أشبه بالتعليم المدرسي. يجب حظر حملات التجنيد في المدارس والبيئات التعليمية والمواقع الأخرى التي يُرجح أن تجتذب الأطفال .

إلى الحكومات التي تقدم الدعم للجماعات المسلحة في سوريا

• يجب مراجعة أنظمة وقواعد عمل الجماعات فيما يخص استخدام الأطفال، والسعي لتقديمها تعهدات علنية بإنهاء تجنيد واستخدام الأفراد تحت سن 18 عاماً .
• يجب تجميد جميع المبيعات والمساعدات العسكرية، ومنها التدريبات والخدمات الفنية، عن جميع القوات التابعة للدولة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة التي تظهر معلومات موثوقة عن ضلوعها في ارتكاب الانتهاكات المنتشرة والممنهجة في سوريا، ومنها استخدام الأطفال كجنود، حتى يتوقف ارتكاب هذه الجرائم وحتى يتم تأديب الجناة على النحو المناسب .
• بما يتسق مع القوانين المحلية وباتباع إجراءات التقاضي السليمة، يجب تقييد التحويلات النقدية وغيرها من أوجه الدعم من الأفراد إلى الجماعات المتورطة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة والمنتشرة في سوريا، ومنها استخدام الأطفال كجنود .
• بالنسبة للدول المجاورة لسوريا، يجب تبني إجراءات لتقييد دخول المقاتلين وتدفق الأسلحة إلى جماعات يتبين بشكل موثوق تورطها في ارتكاب الانتهاكات المنتشرة والجسيمة، ومنها استخدام الأطفال كجنود .
• دعوة مجلس الأمن لأن يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها المحفل الأقدر على التحقيق بفعالية والملاحقة القضائية الفعالة لمن يتحملون أكبر المسؤولية عن الانتهاكات في سوريا .

إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

• يجب إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية كخطوة أولى لضمان المحاسبة على الجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا ومنها ممارسة "تجنيد أو إلحاق الأطفال تحت سن 15 عاماً بصفوف القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية ".
• مطالبة الدول بتجميد جميع المبيعات والمساعدات العسكرية، ومنها التدريبات والخدمات الفنية، عن جميع القوات التابعة للدولة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة التي تظهر معلومات موثوقة عن ضلوعها في ارتكاب الانتهاكات المنتشرة والممنهجة في سوريا، ومنها استخدام الأطفال كجنود، حتى يتوقف ارتكاب هذه الجرائم وحتى يتم تأديب الجناة على النحو المناسب .

إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة

• يجب التصريح للممثلين الخاصين للأمين العام المعنيين بالأطفال والنزاعات المسلحة بنقل المعلومات حول الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاع المسلح السوري، إلى ادعاء المحكمة الجنائية الدولية، بموجب المادة 15 من نظام روما .

إلى الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة

• يجب التواصل مع الجماعات المسلحة في سوريا من أجل أخذ تعهدات منها بإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال كجنود .

إلى فريق الأمم المتحدة المعني بسوريا

• يجب التواصل مع الجماعات المسلحة المذكورة في التقرير السنوي للأمين العام الخاص بالأطفال في النزاعات المسلحة، للتفاوض على خطط عمل لإنهاء استخدام هذه الجماعات للأطفال كجنود. يجب التحقيق في تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة ودعوتها لإنهاء هذه الانتهاكات .

إلى الهيئات الإنسانية الناشطة في سوريا والناشطة بمجال مساعدة اللاجئين السوريين

• يجب دعم الجهود الرامية إلى توفير فرص التعليم الثانوي للأطفال، لتقليص معدل التسرب من التعليم الثانوي، وللتصدي من خلال برامج حماية الطفل لاستضعاف الصبية من 13 حتى 18 عاماً، والذين قد تستهدفهم الجماعات المسلحة بالتجنيد .

المصدر: هيومن رايتس ووتش