أطلق التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني اليوم، خلال مؤتمر صحافي عقده في بيت المحامي، حملة بعنوان: "نعم لإقرار قانون حماية الاطفال من التزويج المبكر"، حضره وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان والنائب ايلي كيروز والوزيرة السابقة وفاء حمزة ومستشارة الوزير ايمن شقير مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين اليزابيت سوفي ومستشارة النائب سامي الجميل لارا سعادة، الملحق في السفارة الفرنسية بول ديسفييك، وألين دانييلسون عن الاتحاد الاوروبي وعدد من ممثلات الجمعيات المعنيات بالحملة.

النشيد الوطنية بداية، فكلمة تقديم من المسؤولة الاعلامية في التجمع حياة مرشاد، ثم ألقت رئيسة التجمع ليلى مروة كلمة اشارت فيها الى مصادقة لبنان على اتفاقية حقوق الطفل من حيث تعريفه بأنه "كل فرد ما دون ال 18 سنة".

ولفتت الى "انتشار عادة الزواج المبكر خاصة في الارياف، وازديادها بعد النزوح السوري الى لبنان".

وشرحت "اصرار استخدام التجمع مصطلح التزويج المبكر بدل الزواج المبكر لأنه يعني اختيار شخص دون آخر".

وشددت على "الحماية القانونية للفتيات دون سن الـ 18 من اجبارهن على التزويج المبكر"، متطرقة الى "المخاطر التي قد تنجم عن التزويج المبكر واهمها انتهاك طفولة هؤلاء".

وذكرت "ان النائب ايلي كيروز تبنى اقتراح التجمع حول التزويج المبكر في آذار 2017 لكن الرئيس نبيه بري امتنع عن إدراجه"، مطالبة "بالضغط على الرئيس بري وعلى النواب والاعلام تمهيدا لإقرار قانون مدني مكتمل لا يسمح بالتزويج المبكر دون سن ال 18"، مؤكدة على "ان يكون القانون مدنيا".

عون

ثم ألقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز كلمة عرضت فيها نقاطا عدة هي: "-اولا: بأن لزواج القاصرات عواقب متعددة خطيرة سواء على الصعيد الجسدي والصحي او على الصعيد النفسي بالنسبة لهن اضافة الى الانعكاسات الاجتماعية السلبية سواء على صعيد الفرد والاسرة وعلى صعيد المجتمع بأسره.
- ثانيا: بأن الزواج لا يرتبط بالقدرة على الانجاب بل مرتبط بسن الرشد والنضج الفكري.
- ثالثا: بأن زواج القاصرات هو شكل من اشكال الاتجار بالبشر ويشكل استغلالا جنسيا لجسد الفتاة القاصرة.
- رابعا: بأن الدولة اللبنانية ملتزمة باحترام وتطبيق مواثيق الامم المتحدة والاعلام العالمي لحقوق الانسان والمعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية حقوق الطفل"

أضافت: "لذلك، قامت الهيئة الوطنية بجمع الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بصورة خاصة موضوع تحديد سن الزواج الوارد في قوانين الاحوال الشخصية لدى مختلف الطوائف واستثناءاته وآراء رجال الدين والقانون حول امكانية توحيد سن الزواج بحيث يصبح ثمانية عشرة سنة للاناث والذكور على السواء".

ولفتت الى أن الهيئة عقدت "اجتماعات عديدية مع منظمات المجتمع المدني المعنية بهذه المسألة وشاركت في ورش عمل لمعرفة ما هي الخطوات التي انجزت حتى الآن وما يجب القيام به لمنع تزويج القاصرات".

وأشارت الى أن "الهيئة قررت بالنتيجة، بالتعاون مع معالي وزير الدولة لشؤون المرأة ومع منظمات المجتمع المدني:
- اولا: متابعة الحوار مع رجال الدين للسعي لاقناعهم باعتماد سن موحد للزواج هو ثمانية عشرة سنة مكتملة للرجل والمرأة على السواء.
- ثانيا: القيام بحملات توعية وطنية للتحذير من مخاطر زواج القاصرات.
- ثالثا: حمل السلطة التشريعية على اقرار قانون منع تزويج القاصرات". 

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/308485/18