دعا الأمين العام أنطونيو غوتيريش جميع أطراف الصراعات إلى العمل مع الأمم المتحدة، في الميدان وفي نيويورك، من أجل ضمان حماية الأطفال من عواقب الحروب والعنف.

جاء ذلك في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة تناولت أحدث تقارير الأمين العام حول الأطفال والصراعات المسلحة.

قال غوتيريش إن الأطفال حول العالم يعانون بشكل هائل وغير مقبول بسبب الصراع. ووصف تلك المعاناة بأنها أمر مخز على المستوى العالمي. 

"الفترة التي يغطيها تقريري تكشف مستويات مقلقة من الانتهاكات. نرى جماعات مسلحة تجبر فتيات وأولادا على القيام بتفجيرات انتحارية. نرى أطفالا يوصمون لأن الجماعات المسلحة جندتهم واستخدمتهم. نرى أطفالا يتحملون المسؤولية الجنائية عن أعمال أجبروا على ارتكابها. نرى أطرافا للصراع تعرقل غالبا المساعدات المنقذة للحياة للأطفال. خلال الفترة التي يغطيها التقرير، شهدنا سقوط أكبر عدد من الأطفال، تسجله الأمم المتحدة في أفغانستان. وتضاعف الحالات الموثقة لتجنيد واستخدام الأطفال في سوريا والصومال، وانتشار العنف الجنسي ضد الأطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب السودان وغيرها."

وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، إلا أن الأمين العام أشار إلى إحراز بعض التقدم.

وقال إن التغييرات التي أدخلت على عملية الإبلاغ عن المعلومات وإعدادها هذا العام سمحت بالانخراط العميق مع أطراف الصراع لتشجيعها على تطبيق تدابير تحسين حماية الأطفال.

وذكر أنه طلب من ممثلته الخاصة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة العمل عن كثب مع هذه الأطراف لتحسين جهودها من أجل حماية الأطفال من أهوال الحرب.

"طبقت تدابير حماية الأطفال من قبل خمس قوات أمن حكومية وأربع جماعات مسلحة في عام 2016. تراوحت هذه التدابير من خطوات محددة مثل تسريح الأطفال المحتجزين في السجون في الصومال، إلى تدابير جوهرية تؤثر على عمليات معقدة مثل تلك التي اتخذها تحالف استعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية. وفيما تم تحقيق تقدم، إلا أن نطاق وحدة بعض أزمات اليوم يتطلبان مضاعفة جهودنا وتطبيق نهج مبتكرة. أدعو جميع أطراف الصراع إلى العمل مع الأمم المتحدة، على الأرض وفي نيويورك، من أجل ضمان حماية أضعف فئات مواطنيكم وأغلى موارد دولكم: أطفالكم."

وحث غوتيريش مجلس الأمن الدولي على أن يدعم بقوة هذا العمل في إطار السعي المشترك لبناء السلام والاستقرار والتنمية على المدى البعيد.

وقد أضاف الأمين العام 64 طرفا للصراع على قائمة الأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال. وكانت القائمة تضم 59 طرفا في التقرير الذي يغطي عام 2015.

وقد قسمت القائمة المرفقة بالتقرير إلى فرعين: أحدهما لأطراف النزاع التي وضعت تدابير لتحسين حماية الأطفال أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، والآخر للأطراف التي لم تقم بذلك.

وفي هذا السياق ذكر التقرير أن أعمال تحالف استعادة الشرعية في اليمن أدت إلى "إدراج هذا الطرف في القائمة بسبب قتل الأطفال وتشويههم، حيث نسب له إصابة 683 طفلا، ولما قام به من هجمات ضد المدارس والمستشفيات. وقد أدرج التحالف في الفرع باء من المرفق، لاتخاذه تدابير أثناء فترة التقرير ترمي إلى تحسين حماية الأطفال".

في سوريا تم إدراج جيش الإسلام بسبب تجنيده للأطفال واستخدامهم بأعداد كبيرة. وفي أفغانستان أدرج تنظيم داعش-ولاية خراسان في القائمة لضلوعه في تجنيد الأطفال واستخدامهم وقتلهم وتشويههم.

المصدر: مركز انباء الامم المتحدة

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=29704#.WfyAFFuCzIU