يشمل الاتجار بالأطفال تجنيدهم واستعبادهم بغرض استغلالهم الجنسي أو توظيفهم للعمل سخرة، ورغم محاولات محاربة هذه الظاهرة فإنها مستمرة، إذ عجزت القوانين عن حماية هذه الشريحة في كثير من البلدان، وضمن جهود محاربة الظاهرة والتوعية بمخاطرها، أعلنت الأمم المتحدة يوم 25 يونيو/حزيران من كل عام يوما عالميا للطفل.

تعريف الظاهرة

يعرف الاتجار بالأطفال- حسب بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة- بأنه: تجنيد الطفل أو نقله أو إيواؤه أو استقباله بغرض الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق.

ويعرفه بروتوكول اتفاقية حقوق الطفل الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بأنه "أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر مقابل مكافأة أو شكل من أشكال العوض".

وتؤكد اليونيسيف أنه لا يوجد بلد في العالم خال من الاتجار بالأطفال، وأن 2.2 مليونين طفل يباعون سنويا. وتجني منظمات المتاجرة بالأطفال ما يقدر بـ9.5 مليارات دولار في السنة حسب اليونيسيف. والاتجار بالأطفال ثالث تجارة مربحة بعد تهريب الأسلحة والمخدرات.

دوافع الظاهرة

هنالك عدة دوافع وراء ظاهرة الاتجار بالأطفال ومنها:

الاستغلال الجنسي

يقدر عدد الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي في العالم بحدود 5 ملايين طفل. وثمة 11 دولة آسيوية على رأسها تايوان تنتشر فيها ظاهرة دعارة الأطفال خاصة في مواسم السياحة. وتشكل عائدات الدعارة في تايوان 15% من الناتج المجلي حسب تقارير اليونيسيف. كما تشكل القُصّر ثلث عاهرات تايلند، حسب نفس التقرير.

ويتعرض 300 ألف طفل للدعارة في أميركا. وتقدر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن 200 طفل يتم نقلهم من شرق أوروبا نحو غربها للاستغلال الجنسي وأن الطفلة القاصر يعوض عنها في إيطاليا ما يناهز 4000 يورو.

الاسترقاق المنزلي

ويستعمل الأطفال خدما في المنازل مقابل توفير غذائهم.

العمالة

تذهب منظمة العمل الدولية إلى أن 246 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات إلى 17 يستغلون عمالا في الزراعة والمناجم والحرف، وبعضهم يعمل 19 ساعة في اليوم.

التجنيد في الحروب

جندت الحروب الأهلية في القارة الأفريقية وغيرها في السنوات الماضية مئات الآلاف من الأطفال فتعرضوا للقتل والإعاقة والحرمان من التعليم. وتعتبر الدول الأفريقية من أهم المصادر التي تتجه نحوها أنظار تجار الأطفال.

بيع الأعضاء

تقف بعض العصابات وراء الاتجار بالأطفال بهدف بيع أعضائهم لمختبرات تستعملها "قطع غيار بشرية". ويباع الطفل الواحد لهذه المختبرات بحدود 150 ألف يورو.

التبني

ينتج عن رغبة بعض الأسر الأوروبية الميسورة والمحرومة من الإنجاب في تبنيهم. وكثيرا ما استغلت منظمات الاتجار بالأطفال التبني حيلة من أجل بيع الأطفال للأثرياء في دول أوروبا.

الفقر

يدفع العوز والمستوى الثقافي المتدني ببعض العائلات إلى التعامل مع تجار الأطفال.

القانون والاتجار بالأطفال

تم إصدار العديد من النصوص القانونية التي تحظر بيع الأطفال ومنها: الاتفاقية الدولية الخاصة بالرق، الصادرة سنة 1926، والاتفاقية الدولية الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال الغير، الصادرة سنة 1949، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق، الصادرة سنة 1956.

ومن ذلك أيضا، إعلان أستوكهولم المتعلق بالاتجار بالأطفال، الصادر سنة 1996، وتوصيات المؤتمر الدولي الثاني حول الاستغلال الجنسي والتجاري للأطفال، المنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية في ديسمبر/كانون الأول 2001.

استرقاق

وسنت كثير من الدول من الدول الأجنبية والعربية خلال العشرية الأولى من الألفية الثالثة، قوانين لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأطفال.

غير أن تقريرا عالميا صدر عام 2009 عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بعنون "التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص خلاصة وافية" اعتبر أن مصطلح الاتجار بالأشخاص كبارا كانوا أو أطفالا قد يكون مضللا، لأنه يشدد على معاملة متعلقة بجريمة مخزية يمكن أن توصف بشكل دقيق بأنها استرقاق.

المصدر : الجزيرة