سوف يتم التطرق في هذا المقال الى الصعوبات التي تواجه البيئة الاسرية والرعاية البديلة في المحاور التالية:

-         التوجيه من الأبوين

-          مسؤوليات الوالدين

-          الفصل عن الوالدين

-          جمع شمل الأسرة

-         نقل الأطفال إلى الخارج و عدم عودتهم بصورة غير مشروعة

-          المراجعة الدورية لإيداع الطفل

-          إساءة المعاملة و الإهمال

 

التوجيه من الأبوين:

-         ضعف التنسيق والتواصل بين مؤسسات القطاع الأهلي ووزارة الشؤون الاجتماعية لعدم وجود الآليات، مما ادى الى ضعف مشاركة الأهل وضآلة تجاوبهم مع البرامج التوجيهية.

-         ترتكز برامج معظم المؤسسات الأهلية على مفهوم الخدمات التي تلبي الحاجات المباشرة (حلقات تثقيفية عامة) وعدم وجود أهداف تنموية

-         النقص في البرامج الوقائية والإنمائية عند معظم المؤسسات الأهلية بسبب ندرة بل غياب الدراسات والإحصاءات.

 

مسؤوليات الوالدين:

-         بسبب ازدياد المشاكل الاقتصادية، يكون التدبير الأكثر اعتماداً لدى مراكز الخدمات الإنمائية قبول طلبات الرعاية الاجتماعية في المؤسسات، حيث يحال الطفل إلى المؤسسات الرعائية في غياب القرار القضائي الذي يتم بموجبه فصل الطفل عن والديه. مما يساهم في زيادة عدد الأطفال المودعين في المؤسسات الرعائية، التي تكون في بعض الأوقات غير خاضعة للرصد والاشراف. مما يؤثر على مستوى نماء الاطفال وعدم تحمل الأب والأم مسؤولية تربيتهم.

-         النقص الكبير في البرامج التي تعالج مشاكل الأسرة المتنوعة والمتزايدة ( وفاة المعيل، أوالأم، الفقر).

-         عدم وجود أية إحصاءات أو بيانات واضحة لدى معظم المؤسسات بالنسبة للأطفال الذين ترعاهم، وطبيعة البرامج التي يتابعونها، أو أية معلومات تتعلق بالتقدم الذي يحرزه الطفل.

 

الفصل عن الوالدين:

-         تنفذ المحاكم الروحية والشرعية، في حال اتخاذ قرار فصل الطفل، المواد القانونية بحذافيرها دون أن يكون للطفل حق إبداء الرأي، أو سؤاله مع من يريد أن يبقى، وكيف يريد إلاستفادة من حقه في المشاهدة. فقوانين الأحوال الشخصية تعطي الحق لكل من الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجدة في طلب مشاهدة الطفل ورؤيته والبقاء معه لمدة زمنية تحددها المحكمة، حسب الأحوال والظروف، دون أن يكون للطفل الحق بإبداء رغبته في مشاهدة من يريده،

-         أن أغلبية العاملين في مراكز الخدمات الإنمائية ومؤسسات القطاع الأهلي التي تعنى بشؤون الطفل لا تمتلك المعلومات الكافية عن قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم وترعى حقوق الطفل ومصالحه.

-         النقص في عدد المؤسسات الرعائية المتخصصة في حماية الأطفال المعرضين لخطر الانحراف والمتسولين والمشردين

-         عدم وجود تعاون كاف بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل فيما يتعلق بفصل الطفل المحتاج الى رعاية في المؤسسات الرعائية وفقاً لقرار قضائي.

 

جمع شمل الأسرة:

-         يعتبر موضوع جمع شمل الأسرة من المواضيع التي لا يملك العاملون في القطاع الأهلي ومراكز الخدمات الإنمائية معلومات كافية حولها، بالرغم من كونها جزءاً من القوانين التي تحمي حقوق الأطفال.

-         هناك مؤسسة أهلية واحدة تعمل على تحقيق ومتابعة تنفيذ وتأمين هذا الحق لكن بشكل محدود ولا يغطي كافة الاراضي اللبنانية.

 

نقل الأطفال إلى الخارج و عدم عودتهم بصورة غير مشروعة:

-         إن موضوع نقل الطفل الى الخارج وعدم عودته هو من المواضيع التي لا يملك العاملون في القطاع الأهلي وفي مراكز الخدمات الإنمائية معلومات عنها. لذا من الضروري تشكيل لجنة مشتركة من جهاز أمني وآخر صحي ونفسي واجتماعي وإعلامي، تعمل على جمع المعلومات ورصد الحالات واتخاذ التدابير الضروية لحماية هؤلاء الأطفال وإعادتهم إلى ذويهم، وتوعية الأطفال على حقوقهم وحمايتهم وكذلك توعية الأهل على هذه الحقوق.

 

المراجعة الدورية لإيداع الطفل:

-         عدم توفر البيانات الإحصائية في المؤسسات الأهلية وفي وزارة الشؤون الإجتماعية.

-         ندرة الكادرات المهنية المتخصصة في العمل الاجتماعي وعدم تنوع فريق العمل.

-         عدم تكامل البعد الوقائي والعلاجي والإنمائي في أهداف البرامج الإجتماعية في المؤسسات الرعائية

-         البعد المكاني بين المؤسسة وبين بيئة الطفل الاجتماعية.

-         عدم إعتماد أي تصنيف او معيار للحالات أو الأسباب التي أدت الى إيداع الطفل في المؤسسة الرعائية.

-         عدم وضع مؤشرات أو مقاييس يمكن إعتمادها في عملية المراجعة الدورية المهنية لإيداع الطفل، عند أكثرية مؤسسات القطاع الأهلي ومراكز الخدمات الإنمائية. وتبقى هذه التدابير غير واضحة بالنسبة للقطاع الأهلي، إن من حيث الأسلوب أو من حيث الأهداف. ويقصد بالأسلوب شكل المراجعة وأنظمتها وآلياتها.

 

إساءة المعاملة و الإهمال:

-         تبرز مشكلة اساسية من ناحية النقص في التبليغ وذلك بسبب:

-         عدم وعي الطفل لحقوقه وعدم معرفته كيفية الاتصال بالقاضي

-         عدم وعي الأشخاص للإجراءات الواجب اتخاذها عند حصول إساءة لطفل

-         عدم توفر العدد الكافي من الاختصاصين في المجالين النفسي والاجتماعي في المؤسسات، وبالتالي عدم توفر فريق عمل متنوع الاختصاصات قادر على وضع البرامج العلاجية التأهيلية المتكاملة (صحياً، نفسياً ، اجتماعياً وتربويا).

اعداد ريتا كرم فهد