FR
EN
AR
الإطار العربي للطفولة 2001
جامعة الدول العربية - الامانة العامة
الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية والثقافية - إدارة الطفولة
المصادق عليه من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المملكة الأردنية الهاشمية - عمان ،28 مارس 2001
تقديم
تبلور الاهتمام العالمى بقضايا الطفولة فى العقدين الاخيرين من القرن العشرين بعقد مؤتمر قمة عالمية للطفولة عام 1990، صدر عنها اعلان عالمى لبقاء الطفل ونمائه وحمايته .
وبمناسبة مرور عشر سنوات على هذا الحدث، قررت الجمعية العامة للامم المتحدة عقد " دورة خاصة للطفولة " فى سبتمبـر 2001، وذلك بهدف:
-إستعراض وتقييم مستويات الاداء والتقدم تنفيذا لاهداف الاعلان العالمى للطفولة وخطة العمل الملحقة به.
-وضع رؤية للعمل المستقبلي ، وبلورة أطر الالتزام فى سبيل تنفيذها.
ونظرا لاهمية المبادرات الاقليمية فى تحديد الاولوليات والقاء الضوء على القضايـا الـتى يـجب تركيــزالاهتمام عليها ، فقد كان للجنة الفنية الاستشارية للطفولة العربية - وهى احدى لجان جامعة الدول العربية - اجراءاتها المواكبة للاستعدادات الاقليمية الاخرى ، واعداد الوثائق العربية التى يتعين اصدارها بهذه المناسبة الهامة والتى كان منها وضع : مشروع وثيقة الاطار العربى لحقوق الطفل " كإطار استرشادى للعمل فى القضايا المتعلقة بالطفولة خلال العقد الاول من القرن الحادى والعشرين ، وذلك فى ضوء اهداف الاعلان العالمى واتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل والاهداف العالمية الجديدة ، وبما يتفق مع الواقع العربى واهداف واستراتيجيات المجالس الوزارية العربية المتخصصة العاملة فى نطاق الجامعة.
وقد تم وضع مشروع هذه الوثيقة بالتعاون بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية ونخبة من الخبراء المتخصصين من ممثلى الدول الاعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة ومن بعض المنظمات العربية المعنية والوكالات المتخصصة لمنظمة الامم المتحدة.
وبعرض مشروع الوثيقة على اللجنة الفنية الاستشارية للطفولة العربية فى دورتها السادسة ( يونيه 1999 )، اعربت عن تطلعها الى رفع هذه الوثيقة الى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لاعتمادها ، بما يؤكد التوافق العربى مع الاهتمام العالمى بحقوق الطفل ويعكس التوجه الايجابى على اعلى مستويات صنع القرار العربى والالتزام بقضايا الطفولة العربية التى تعنى الرصيد البشرى المستقبلى للامة ، وبعرض مشروع هذه الوثيقة على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دور انعقاده فى 27-28 مارس 2001 الذى عقد فى عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية - عمان، اصدر قادة وزعماء الدول العربية القرار التالى :
إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ، بعد إطلاعه على وثيقة الاطار العربى لحقوق الطفل ، يقرر :
- الموافقة على وثيقة الاطار العربى لحقوق الطفل ، والعمل بها كإطار استرشادى للقضايا المتعلقة بالطفولة على الصعيد العربى .
- دعوة الدول الاعضاء للمشاركة الفعالة فى اعمال الدورة الخاصة بالطفولة للجمعية العامة للامم المتحدة التى ستعقد اعمالها فى سبتمبر/ أيلول 2001 ، وايداع وثيقة "الاطار العربى لحقوق الطفل " لدى الامم المتحدة كوثيقة رسمية .
- الدعوة الى عقد مؤتمر عربى رفيع المستوى ، لوضع الآليات والخطط المناسبة بهدف تفعيل العمل العربى المشترك فى هذا الاطار .
- مناشدة الدول العربية تقديم كل الرعاية للطفل الفلسطينى الذى يتعرض للاعتداءات اليومية الاسرائيلية السافرة ، واحترام حقوقه فى الدراسة والعيش الآمن والتعريف دوليا بنضاله . ( ق.ق د.ع 216 -28/3/2001)
الإطار العربى لحقوق الطفل
الديباجة
إن الدول العربية، إلتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وبما تضمنته المواثيق والاستراتيجيات القومية من مبادئ واهداف وسياسات، ووعيا بجسامة المسئولية القومية والوطنية تجاه الطفولة التى تمثل نصف القاعدة السكانية العربية، ومستقبل الامة،
وتأكيدا على ان ايلاء مصالح الاطفال الفضلى تمثل الاولوية القصوى ويعد خياراً استراتيجيا لتقدم الامة، يرتبط ارتباطا وثيقاً بالامن القومى العربى، وانطلاقا من المساهمات العربية في الجهود الدولية المعنية بقضايا الطفولة ، التى توجت بإقرار اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل عام 1989 ، ومصادقة الدول العربية عليها، والإعلان العالمي لرعاية الطفل وحمايته ونمائه، الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للطفولة عام 1990، وما تم من جهود عربية فى ضوء هذه المواثيق الدولية وسعيا لتطوير الأداء والانجاز فى مجال تنفيذ ميثاق حقوق الطفل العربى الصادر عام 1983 "والخطة العربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها " الصادرة عام 1992 "والبيان العربي لحقوق الاسرة "الصادر عام 1994، واستكمالا لما تم من تقدم ملحوظ على اوضاع الطفولة العربية فى العقدين الاخيرن من القرن العشرين، وعلى وجه الخصوص خفض معدلات وفيات الاطفال، ورفع معدلات التغطية بالتحصينات، وخفض معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الاساسى، والاتجاه نحو تحقيق المساواه بين الجنسين فى هذه المجالات، وإعترافاً بأن هذه الإنجازات التي تحققت لم تعد كافية لاعمال حقوق الأطفال ومعالجة مشكلاتهم، خاصة فى ضوء التغيرات العالمية المتسارعة، وانعكاساتها على اوضاع الطفولة، الامر الذى يتطلب تطوير آليات العمل التقليدية، وإيمانا بأن الأمر يقتضى اتخاذ موقف عربي يكرّس الالتزام بحقوق الطفل، ويؤكد العزم على مواصلة الجهد لتفعيل هذه الحقوق، وتذليل العقبات، والتصدى للتحديات، أهم التحديات وإدراكا بأن العمل الجاد يبدأ بتحديد المشكلات والتحديات المتراكمة والمتوقعة للتعامل معها بأسلوب عملى وموضوعى والتى يأتى فى مقدمتها :
- التحولات الاقتصادية وما صاحبها فى بعض الدول العربية من برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية، والانضمام لاتفاقيات تجارية عالمية، وتقليص حجم الانفاق الاجتماعى، والمشكلات الناجمة عن حدة الفقر واتساع رقعته، وارتفاع معدلات البطالة، وإغفال البعد الديمغرافى فى بعض السياسات التنموية، وازدياد حدة التفاوت الاجتماعي مما ينذر بالتنافر والاغتراب.
-الضغوط التى تواجه دور الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية وتربية الاجيال الناشئة، نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدور المتعاظم للعولمة بما يؤثر سلبا على منظومة القيم والمفاهيم والاتجاهات ومشاعر الانتماء والروابط الاسرية والمجتمعية.
-معاناة اعداد كبيرة من الاطفال بخاصة الأطفال الرضع وأمهاتهم من نقص الرعاية الصحية الاولية والخدمات الصحية الاساسية، وسوء التغذية والتغذية غير المتوازنة، وعدم توفر مياه الشرب النقية والمرافق الصحية الملائمة خاصة في المناطق الريفية والبادية والأحياء الفقيرة ومخيمات اللاجئين، وازدياد مخاطر التلوث البيئى، ومخاطر انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة، ونقص اوجه الرعاية للاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.
-ظاهرة التسرب من التعليم الأساسي بسبب الأوضاع الاقتصادية، أوقصور العملية التعليمية، أوبعض الأنماط السلبية من الموروثات الثقافية خاصة بالنسبة للاطفال الاناث، أو كل هذه الأسباب مجتمعة مما يفاقم من ظاهرة الامية.
-الحاجة الملحة لمراجعة المناهج التعليميـة وتطويرها، والحاجة الى مزيد من الاهتمام " بالثقافة العلمية " و" ثقافة الهوية " للطفل، واكتشاف الأطفال الموهوبين وتنمية قدراتهم .
-التطور المتسارع في العلم والمعرفة وثورة المعلومات والاتصالات التي فرضت تحولات هامة فى أساليب الأداء والأنماط المطلوبة لسوق العمل، لصالح الفئات الفنية والمهنية الأكثر إلماما بأساليب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والفئات التى تتمتع بكفاءات عالية قادرة على الابتكار والابداع.
- تفاقم مشكلات عمالة الأطفال والأطفال المشردين، ومخاطر إدمان المخدرات، وتزايد مظاهر العنف ضد الاطفال، والعنف لدى الاطفال، واستغلالهم وإساءة معاملتهم بدنياً وذهنياً واجتماعياً سواء فى الاسرة أوالمدرسة أوالمجتمع المحلى والتى تسهم فى جنوح الأحداث وانحرافهم واتجاههم الى السلوك المعادي لمجتمعاتهم.
- الآثار السلبية للتمييز - وفقا للنوع - بما يؤثر على اوضاع الطفلة العربية وعلى فرص اعدادها وتنميتها وتأهيلها لتولى أدوارها المتوقعة فى الاسرة والمجتمع.
-عدم توفر الاتفاقيات التى تيسر اصطحاب العاملين لاسرهم الى بلدان العمل، وعدم توفر أنظمة لتسهيل إقامة هذه الأسر وحصول أبنائها على فرص التعليم بجميع مراحله، وعلى الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك تعرض أطفال المهجر إلى الانصهار في حضارات أخرى، وفقدان لغتهم وهويتهم العربية.
-محاذير الاكتشافات الخاصة بالخريطة الجينية والهندسة الوراثية ومنها ما يتوقع من تأثيراتها السلبية المحتملة على فرص المساواه بين الأطفال فى مناطق عديدة من العالم، ومنهم الأطفال العرب، من حيث التميز فى القدرات الجسمية والعقلية.
-تأثير العقوبات الدولية والحصار المفروض على بعض الدول العربية الذى يعانى منه بالدرجة الاولى الاطفال والنساء ، ومخاطر الحروب والنزاعات المسلحة، والالغام الارضية، وتهديدات التسلح النووي، وتسرب الإشعاعات من المفاعلات الاسرائيلية وما يسببه ذلك من مخاطر مدمرة.
-معاناة اطفال فلسطين من الممارسات الاسرائيلية العدوانية الموجهه لقتل الاطفال وإصابتهم بعاهات مستديمة وعدم توفر آليات لحمايتهم، وإهدار اسرائيل لكل القيم وحقوق الانسان والمواثيق الدولية، ورفضها الانسحاب من الاراضى العربية المحتلة واقامة السلام العادل طبقا لقرارات الشرعية الدولية، مما يزيد من معاناة السكان العرب تحت الاحتلال ويحرم اطفالهم من كافة الحقوق التى أرستها الشرائع السماوية والقانون الانسانى.
المقومات والإمكانات والفرص المتاحة
وبرغم هذه التحديات الا ان الامة العربية تدرك ايضا ان لديها مقومات وامكانات متوفرة وفرصا متاحة يأتى فى مقدمتها :
- توفر موارد وثروات طبيعية وبشرية، وموقع استراتيجي يتوسط العالم، ورصيد بشري مستقبلى متمثل فى الطفولة التي تشكل ما يزيد عن نصف القاعدة السكانية العربية، بما يتيح إمكانية تحقيق آفاق تنموية واعده على اعتبار ان الاعداد الجيد لاطفال اليوم، يعد افضل استثمار للمستقبل.
-القيم الدينية والاجتماعية التي تحتل فيها الأسرة والطفل مكانة مميزة، والتاريخ الحضاري وفضائل الميراث الثقافي والقيمي الأصيل الممتدة جذوره عبر الزمان والمكان العربى.
-إهتمام الحكومات العربية بالتنمية البشرية وشرائع حقوق الإنسان وصيانة كرامته على أساس المساواة والعدل والحرية، والتوجه لإرساء قواعد وأسس المشاركة والديمقراطية، بما يوفر الإطار الملائم لتفعيل حقوق الطفل.
-اهتمام الحكومات العربية بمواكبة التطور العالمى فى العلوم والمعارف، وتنمية قدراتها البشرية والتقنية فى مجال المعلومات والاتصالات.
- مصادقة الحكومات العربية على اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل، بما يعكس توفر الإرادة السياسية وإلتزامها بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
-اهتمام الحكومات العربية بوضع الخطط الوطنية للطفولة والسعى الجاد لتنفيذها تمشيا مع بنود الإعلان العالمي للطفولة، والخطة العربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها.
-اهتمام الحكومات العربية بتطوير وتنفيذ البرامج الوطنية الموسعة لتطعيم الاطفال وإحراز التقدم المطلوب فى خفض معدلات وفيات الاطفال دون الخامسة، وفى تنمية الوعى الصحى والبيئى فى مجتمعاتها والسعى المتواصل فى سبيل النهوض بالعملية التعليمية كماً وكيفاً.
-حرص الحكومات العربية على تطوير تشريعاتها المتعلقة بحقوق الطفل بما يضمن تفعيل هذه الحقوق وانفاذها.
- تنامى دور مؤسسات المجتمع المدنى العربى فى المشاركة فى قضايا الطفولة والامومة والنهوض بأوضاعها.
- الاسهام العربى فى تحديد الاولويات العالمية الجديدة للعمل من اجل الاطفال فى القرن الجديد، والاهتمام بالمشاركة الفعالة فى "الحركة العالمية من اجل الاطفال" الداعية الى تعبئة جهود منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والدول والمؤسسات المانحة، والسعى الى التنسيق مع هذه المنظمات والمؤسسات والاستفادة من خبراتها، ودعمها المساند للجهود العربية الموجهة لصالح الطفولة.
الأهـداف
أولاً : أهداف عامة
-تكريس مفهوم الحقوق للطفل حتى إتمام سن الثامنة عشر دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو لأي سبب آخر.
-حشد الإمكانات العربية، وتكثيف المبادرات من قبل الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد والمنظمات الإقليميـة والدولية، نحو تمكين الاطفال من حقوقهم التى أرستها الديانات السماوية، وما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية.
-تبني سياسات تنموية تراعي الأبعاد الاجتماعية والديمغرافية عند تطبيق الإصلاحات الهيكلية، واتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة لمكافحة الفقر والبطالة وتوفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأشد احتياجا وبخاصة الاطفال.
-توفير العيش الكريم للأسرة العربية وزيادة قدرتها وتمكينها من توفير الرعاية والحماية لأفرادها، بما يحقق الأمن والاندماج الاجتماعي وإعطاء الرعاية اللازمة للأم، باعتبارها الراعية الأولى للطفل منذ مرحلة ما قبل الولادة.
-دعم دور المرأة وضمان حقوقها وتمكينها من الفرص المتكافئة فى الحياة الكريمة والعمل والمشاركة، بما يتيح تفعيل نصف القوى البشرية العربية، لما لها من دور هام في التنمية والارتقاء بأوضاع الأسرة والطفل وحمايتها من العنف والايذاء والتصدى للتمييز - وفقا للنوع الذى يؤثر على حقوقها منذ الطفولة خاصة فى الصحة والتعليم والتأهيل.
-وضع ومساندة الخطط والبرامج والمشروعات الساعية الى النهوض بأوضاع الطفولة على المستويين الوطنى والقومى، وإعطائها الأولوية في المخصصات المالية، والكوادر الفنية المتخصصة، واعتبارها جزءا أصيلا من الخطط التنموية، ومحورا أساسيا للتنمية البشرية المستدامة، ووضع معايير يقاس بها التقدم المحرز.
-تمكين الطفل من حقوقه التى أرستها الأديان السماوية والقيم الاخلاقية والاجتماعية العربية، والإيجابي من الموروثات الثقافية، وما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية، وفي ضوء الحوار والتواصل الدولي والمستجدات العلمية والمعرفية.
-انشاء الآليات اللازمة - وتطوير القائم منها - من مجالس أو هيئات وطنية للطفولة وتأكيد مسئولياتها فى التخطيط والمتابعة فى كافة المجالات المتعلقة بحقوق الطفل وفى تنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية.
-مراجعة التشريعات المتعلقة بالطفولة وسن قانون خاص بالطفل والاسترشاد بالدليل التشريعى النموذجى الجامع لحقوق الطفل العربى الذى اصدرته جامعة الدول العربية واعتمده مجلس وزراء العدل العرب، ووضع التدابير اللازمة لانفاذ هذا القانون.
-وضع الخطط الوطنية التى تحقق هذه الاهداف فى ضوء خطة عربية للعقد الاول من القرن الحادى والعشرين، ووضع اطار زمنى لتنفيذها وفقا لظروف وامكانات كل دولة، مع الالتزام بأسس ومعايير قياسية موحدة تتيح التقييم المستمر لمستويات الاداء والانجاز فى كافة الدول الاعضاء.
ثانياً : أهداف تتصل بتطبيق وتفيعل حقوق الطفل
فى ضوء المفهوم المعاصر لحقوق الطفل الذى يعتبر ان نمو الطفل ونمائه بصورة سوية يتحقق من خلال تكامل هذه الحقوق وتواصلها بدأً من مرحلة الحمل والميلاد وطوال مرحلة الطفولة وحتى إتمام سن الثامنة عشر، فإنه يتم السعى لتحقيق الاهداف التالية:
فى مجال حقوق البقاء( الحق الاصيل فى الحياة )
تمكين الطفل فى مرحلة الطفولة المبكرة من حقه فى النمو البدنى والنفسى والنماء الروحى والاجتماعى والامان العاطفى والقدرة على التعلم، وفى سبيل ذلك يتم العمل على :
-تسجيل كافة الاطفال عند مولدهم ضمانا لحقوقهم المدنية.
-استمرار التقدم في تنفيذ برامج التطعيم الشامل للاطفال بخاصة الرضع منهم.
-استمرار التقدم فى تقليل وفيات الرضع منهم ومن تقل اعمارهم عن الخامسة، ووفيات الامهات وتشجيع الرضاعة الطبيعية.
-تعزيز الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة على اعتبار انها الركيزة الاساسية لنمو ونماء الطفل، والعمل على وضع مشروعات وبرامج لتأمين طفولة مبكرة سوية وسعيدة، وامومة آمنة.
-الارتقاء بالمستوى الصحي للأمهات والأطفال، وتطبيق التأمين الصحي الشامل.
-نشر التوعية الصحية العامة للأم والاسرة ومقدمى الرعاية والاطفال، وتوفير خدمات الصحة الانجابية الجيدة.
-تأمين التغذية السليمة المتوازنة، ونشر الوعي الغذائي.
-تأمين مياه الشرب الآمنة والمرافق الصحية الملائمة وتوفير بيئة صحية آمنة، وتعميم التوعية والتثقيف البيئي.
فى مجال حقوق النماء
تمكين الطفل من حقه فى التنشئة والتربية فى اطار الاسرة الطبيعية، وفى الالتحاق بالتعليم الاساسى واستكمال مراحله، وحقه فى التعليم الجيد النوعية الذى يستثير قدراته فى الابداع والابتكار ويؤكد القيم الاخلاقية والاجتماعية وينمى المهارات الحياتيه، وفى سبيل ذلك يتم العمل على :
-تبنى سياسات تستهدف الاستيعاب الكلمل فى مرحلة التعليم الاساسى والسعي الجاد للقضاء على الأمية، خاصة فى اوساط الاطفال.
-تعميم التعليم الاساسي الإلزامي المجاني مع السعي للوصول به الى اتمام التعليم الثانوى، وتوفير فرص متساوية لتعليم الإناث.
-الارتقاء بجودة جميع عناصر المنظومة التعليمية خاصة نوعية المناهج بدءاً من رياض الاطفال حتى مرحلة التعليم قبل الجامعى.
-تطوير برامج اكتشاف الاطفال الموهوبين وتنمية قدراتهم الابداعية.
-الاهتمام بالتنمية البدنية والرياضية والترويحية للطفل طوال مراحل نموه المتعاقبة.
-تطوير برامج التعليم والتدريب المهني بما يتواكب مع متغيرات العصرومتطلبات سوق العمل.
-الارتقاء بسبل إعداد المعلم، والنهوض بأوضاعه ماديا ومعنويا وأدبيا.
-صيانة الابنية التعليمية وتحديثها وتطويرها بما يتلائم مع الانشطة المختلفة.
- تأكيد الاهتمام بثقافة الطفل وخاصة الثقافة العلمية، وثقافة الهوية.
-إستنهاض دور مؤسسات الإعلام العربية كمصدر هام لتعليم الطفل وتثقيفة، وبما يمكنها من منافسة ما تبثه الاقمار الصناعية والتصدى لما تنقله من قيم واتجاهات تتناقض مع القيم العربية.
فى مجال حقوق المشاركة
تمكين الطفل اليافع (فى سن المراهقة) من تنمية قدراته الفتية الخلاقة وتأكيد اتجاهاته الايجابية والمشاركة الفعالة فى تقدم مجتمعه، وفى سبيل ذلك يتم العمل على :
-ايلاء مزيد من الاهتمام بمرحلة المراهقة، وتوفير الخدمات الاستشارية الصحية والتأهيلية للطفل اليافع، وتوعيته بحماية نفسه من المخاطر والامراض.
-تعريف الطفل بحقوقه وتمكينه من المشاركة في الجهود المبذولة لصالحه والتعبيرعن آرائه وأداء أدواره في إطار الأسرة والمدرسة والمجتمع، وعبر المؤسسات الاعلامية والثقافية والجمعيات والهيئات الخاصة بالاطفال.
-تخصيص مساحات كافية فى الوسائط الإعلامية بمختلف أنواعها ، للإعلام الموجه للاطفال، والذى يشارك فيه الاطفال انفسهم، والإعلام الموجه للأسرة وسائر القائمين على شئون الاطفال.
فى مجال حقوق الحماية
تمكين الطفل من حقه فى الحماية من العنف وسوء المعاملة والاذى والاهمال والتعرض للمخاطر والانحراف وادمان المخدرات ومخاطر النزاعات المسلحة ، ومن الاستغلال الاقتصادى، وفى سبيل ذلك يتم العمل على:
-التوعية بضرورة حماية الاطفال من جميع اشكال العنف والايذاء والاهمال فى المنزل والمدرسة والمجتمع المحلى، ومن الممارسات التقليدية الضارة خاصة للطفلة، ووضع آليات توفير الحماية والمساعدة للاطفال المحرومين من الرعاية.
-القضاء على اسوأ أشكال عمل الاطفا ، واكتمال الانضمام العربى للاتفاقيات الدولية المعنية بالموضوع، والعمل على تنفيذها.
-وضع خطط قصيرة المدى تهدف الى منع دخول اطفال جدد الى حيز مشكلة عمالة الاطفال، ووضع خطط طويلة المدى تهدف الى القضاء نهائيا على مشكلة عمالة الاطفال فى الوطن العربى.
-تحسين اوضاع الاطفال العاملين، والاطفال المشردين، وإتخاذ الاجراءات الاجتماعية والتدابير التشريعية الكفيلة بحمايتهم، والحد من تردي ظروفهم المعيشية وأحوالهم الصحية، وتقديم كل الدعم لتنفيذ مشاريع وقائية وعلاجية وتعليمية وتأهيلية لاستيعابهم وتأمين اندماجهم فى إطار مجتمعي سوي.
-معالجة الظروف الصعبة للاطفال الجانحين واليتامى واللاجئين والاطفال فى ظروف الاحتلال والحصار والمجاعات والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والذين يعيشون فى ظروف غير طبيعية نتيجة لتفكك الأسرة، والاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين بدنيا أو ذهنيا أو إجتماعيا، وتوفير سبل الوقاية والعلاج المبكر والتأهيل لهم.
فى مجال الحقوق المدنية
ضمان الحقوق المدنية وحقوق المواطنة للطفل، وفى سبيل ذلك يتم العمل على :
-تأكيد الاعتراف للطفل بحقوقه الشخصية، وما يترتب عليها من حقه فى الاسم واللقب وثبوت النسب والجنسية وفى الحريات، وحقه فى تدابير الرعاية والاصلاح.
-توعية الاطفال والمجتمع بهذه الحقوق، والعمل على تنفيذها من خلال مراجعة التشريعات المتعلقـة بالطفولة ومن المفضل "سن قانون خاص بالطفل “ ووضع التدابير اللازمة لانفاذ هذا القانون.
